خصصت ولاية الأغواط ما قيمته 914 مليون دج لإنجاز 36 عملية خلال العشر سنوات المنصرمة ضمن مختلف البرامج التنموية استهدفت محاربة ظاهرة التصحر حسبما علم من محافظة الغابات .وأوضح مسؤول القطاع سليم حديد بأن هذه البرامج تنضوي إجمالا في إطار المخطط الوطني لمكافحة التصحر الذي تعاني منه 75 في المائة من المساحة الإجمالية للولاية بينما تبقى 25 في المائة مهددة بأن تكتسحها الظاهرة. ولأجل كسب رهان التقليص من الظاهرة عمدت ولاية الأغواط التي اختيرت هذه السنة لاحتضان الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي لمكافحة التصحر إلى تطبيق آليات الحفاظ على الثروة الغابية وتنفيذ برامج إعادة الغطاء النباتي عن طريق مختلف المشاريع المخصصة لذات الغرض. وقد جرى في هذا الشأن -حسب نفس المصدر- ومنذ سنة 2003 تثبيت 877 هكتار من الكثبان الرملية. و لعل أبرز نتائج هذا المشروع هو تحول منطقة تاونزة ببلدية بن ناصر بن شهرة والممتدة على مساحة 4.700 هكتار من مساحات رملية إلى فضاء خصب للفلاحة وإقبال للسكان على ممارسة نشاطهم بها وبصفة عادية. كما تم إعادة الحياة للغطاء النباتي بإعادة تشجير وإلى غاية نهاية سنة 2008 أزيد من 600 هكتار داخل المساحات الغابية المتلفة. و يرتقب أن تستفيد حوالي 2.000 هكتار من الأراضي الجرداء من عمليات مماثلة مع مطلع سنة 2014. وبخصوص التشجير تم - وفق ذات المسؤول - غرس شجيرات عبر 1.675 هكتار مع تسجيل مشاريع مماثلة ستمس 600 هكتار في كل سنة أي غرس ما مجموعه 720 ألف شجيرة غابية لتضاف إلى 20 ألف هكتار من السد الأخضر التي تمت صيانتها وإعادة إنعاشها. وفي نفس السياق برمجت مصالح محافظة الغابات عمليات الصيانة للمساحات الغابية بمعدل 2.000 هكتار سنويا طيلة الخماسي المقبل بعدما انتهت في العشرية السابقة من تقليم الأشجار والقضاء على حشرة الجدوب عبر 2.000 هكتار من تلك المساحات. وأشار محافظ الغابات بالأغواط إلى العناية التي حظيت بها مشاريع تصحيح المجاري المائية لما لها من دور في الحماية من انجراف التربة إذ تم إنجاز 20 ألف متر مكعب يقابلها فتح 383 كلم من المسالك الريفية حتى لا يقوم سكان المناطق المعزولة بفتح مسالك عشوائية وما يمكن أن ينجر عنها من تصحر. من جانب آخر أشار المتحدث إلى قيام مصالح المحافظة بوضع مصدات للرياح داخل المحيطات الفلاحية وعلى حافة الأودية مست حوالي 50 كلم ولا تزال متواصلة بالإضافة إلى وضع محميات لحماية المناطق الغابية وشبه الغابية واسترجاع الغطاء النباتي بها والتي شكلت بدورها لحد الآن 60 ألف هكتار. وذكر السيد حديد بالمناسبة بأهم العوامل المتسببة في حدوث ظاهرة التصحر بالولاية والمتمثلة أساسا في العامل البشري كإقدام بعض الفلاحين على الحرث الفوضوي في الضايات والأودية والأماكن الصالحة وغير الصالحة دون استثناء وهو ما يجعل تلك الأراضي عرضة للتصحر وكذا قلع الأشجار لاستعمالها لأغراض أخرى. وأشار نفس المسؤول إلى قلة حرائق الغابات بالولاية إذ لم تحدث وخلال السنوات الماضية حرائق كثيرة سوى تلك المسجلة بحوالي ثلاثة هكتارات وهي "نتيجة مشجعة"-حسبه- تعد ثمرة جهود الأعوان الموسميين المكلفين بمراقبة الغابات و أبراج المراقبة المخصصة للتدخل والتبليغ عن أي طارئ. للإشارة أن عمل السلطات بولاية الأغواط - كما أكد ذات المصدر -منصب حاليا ومن خلال البرامج المذكورة إلى تأمين نسبة 25 في المائة من الأراضي المهددة بالتصحر ومحاولة تقليص النسبة الحالية للمساحة التي مستها الظاهرة والمقدرة ب75 في المائة.