* تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية "مرهون بتقارير اللجنة العلمية" * جراد يعطي إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 بمركب سيدار الحجار أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد الأحد من عنابة أن مشروع تعديل وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل "تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير". وأوضح الوزير الأول خلال تصريح لإذاعة الجزائر بولاية عنابة أين قام بزيارة عمل وتفقد، أن مبادرة مراجعة الدستور "جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم ووضع الآليات للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد" وكذا "لتحرير الطاقات". وبعدما أكد على ضرورة "تبني وفهم محتوى الإصلاحات" التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور، دعا السيد جراد المواطنين إلى "التجنيد لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور". وأشار الوزير الأول إلى أن مراجعة القانون الأول في البلاد "ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية"، مضيفا أن فئة الشباب هي "أساس المجتمع" وأن "الوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورا إيجابيا في بناء البلاد". وأضاف في هذا الشأن : "أنا لا أبالغ إن قلت بأن الجزائر ستنجح بطاقاتها الشابة التي لها خصوصية التكوين ووعي كبير بما يجري حولها داخل وخارج الوطن ومن الضروري استغلال هذه الطاقة الشابة في خدمة البلاد وبناء المستقبل". وذكر الوزير الأول بأن للجزائر "محطات تاريخية هامة على غرار أول نوفمبر 1954 التي حررت الأرض والجزائريين و22 فبراير 2019 التي أظهر من خلالها الشعب موقفا ضد التسلط والاستبداد أبهر به العالم". ..تاريخ تحديد افتتاح السنة الدراسية "مرهون بتقارير اللجنة العلمية" أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأحد من عنابة أن "تاريخ افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2020-2021 مرتبط أساسا بتقارير اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا". وأوضح السيد جراد خلال نزوله ضيفا على حصة بإذاعة الجزائر من عنابة أن الوضعية الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 "مستقرة اليوم على مستوى البلاد بفضل اتباع البروتوكولات الوقائية ووعي الأسر الجزائرية". وبالمناسبة، دعا الوزير الأول إلى ضرورة "الإبقاء على درجة الحذر واليقظة" مؤكدا أن "الأمر يتعلق بصحة المواطن قبل كل شيء". وكان الوزير الأول، مرفوقا بكل من وزيري التربية الوطنية محمد واجعوط ووزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، قد أعطى صباح أمس بعنابة بمركز الامتحان بمتوسطة شايب العربي إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020 التي تقدم لاجتيازها على المستوى الوطني 637 ألف مترشح. إثرها زار الوزير الأول مركب سيدار الحجار حيث أشرف على إعطاء إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 والشروع في استغلال بقاياه كمادة أولية لإنتاج الحديد والصلب. ..الوزير الأول يعطي إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 بمركب سيدار الحجار أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأحد، بمركب سيدار الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة، إشارة تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1 والشروع في استغلال بقايا المواد الحديدية المكدسة كمادة أولية بالمركب في إنتاج مواد صناعية. ويمثل الفرن العالي رقم 1 غير المستغل منذ سنة 2009 حوالي 150 ألف طن من بقايا مواد حديدية غير مستغلة ستغطي احتياجات المركب لمدة تقارب 6 أشهر، حسب ما علم بعين المكان. أوضح الوزير الأول خلال تفقده المركب في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية عنابة أشرف خلالها على الانطلاق الرسمي لامتحانات البكالوريا (دورة 2020)، أن هذا الإجراء "يندرج في إطار نظرة تعتمد على استغلال الموارد المتوفرة وغير المستغلة لإعادة بعث النشاط الاقتصادي بالمركب". ولدى إعطائه إشارة إزالة بقايا تجهيزات قديمة وغير مستغلة، مرفوقا بوزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، صرح السيد جراد بأن هذه العملية "ستمكن من استغلال رصيد هام من مواد فولاذية غير مستغلة متمثلة في هيكل الفرن العالي رقم 1 لإنتاج مواد صناعية تستغل لبعث صناعات تحويلية أخرى". وبعد أن تابع شريطا وثائقيا حول تاريخ إنشاء المركب منذ نشأته والمراحل الاقتصادية التي مر بها وكذا مختلف مراحل الاستثمار الذي استفاد منه، قال الوزير الأول أن مركب سيدار الحجار "يبقى رمزا من رموز الصناعة الجزائرية الثقيلة، واليوم ونحن في سنة 2020 هناك نقلة نوعية في تسيير الصناعة في بلادنا"، مضيفا بأن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "يضع الصناعة كمحور أساسي لبرنامج النمو والإنعاش الاقتصادي". كما أكد السيد جراد أن بناء صناعة حقيقية "يستدعي التأقلم مع الواقع والتوجه نحوبعث الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على الصناعة الجزائرية بمواردها المتوفرة والمتنوعة من أجل تلبية احتياجات البلاد وبلوغ التنافسية على مستوى السوق الخارجية". وشدد أيضا على أن الإمكانات "الهامة" المتوفرة بمركب سيدار الحجار للحديد والصلب "لا بد أن تستغل وتساهم في بعث الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية". من جهة أخرى، أكد الوزير الأول بأن بعث صناعة حقيقية وتصنيعية تتماشى واحتياجات السوق "لا بد أن يعتمد على منطق اقتصادي محض" مشيرا إلى أن جانب التسيير والمناجمنت "يمثل عاملا محوريا في إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي". كما أشار إلى أن الخروج من التسيير الإداري البيروقراطي للمؤسسة والاعتماد على المناجمنت وإدماج التكنولوجيا وتسيير المؤسسة بمنطق اقتصادي "أمر ضروري لتحقيق الإنعاش الاقتصادي". ولدى تفقده وحدة الدرفلة على الساخن، الوحيدة على المستوى الوطني، والتي تنتج المواد المصفحة الضرورية لمختلف الصناعات، قال السيد جراد: "إذا لم ننتقل بالمؤسسة إلى منطق اقتصادي لتسييرها يعتمد على المناجمنت فإننا سنبقى نتخبط في تساؤلات دون جدوى"، مؤكدا بأن مخطط الإنعاش الاقتصادي لصناعة وطنية ينطلق من الإمكانيات الوطنية. وأضاف في نفس السياق انه "علينا الانطلاق في صناعة وطنية تنتج القيمة المضافة وتوفر فرص العمل"، قبل أن يعبر عن تفاؤله بنجاح مركب الحجار لأن له "قدرات كبيرة ويمكن من خلال تسيير محكم ومناجمنت عصري أن نعيد الاعتبار لهذا المركب الذي يبقى رمزا للصناعة الجزائرية". وأضاف الوزير الأول أن هناك مشاريع صناعية متكاملة ومندمجة يوفر مركب سيدار الحجار المواد الحديدية الضرورية لنشاطها الصناعي. وفي إطار الاستغلال العقلاني للموارد والإمكانات المتاحة، أعطى الوزير الأول إشارة الشروع في استغلال رصيد المواد الحديدية غير المستغلة والمتراكمة على مستوى المركب الذي يتربع على مساحة تفوق 900 هكتار. وتندرج هذه العملية في إطار نظرة ذات جدوى اقتصادية من خلال استغلال بقايا مواد حديدية ظلت غير مستغلة.