الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم 20 سبتمبر الجاري استدعى الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء، الناخبين للإدلاء بأصواتهم حول مشروع تعديل الدستور في استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر. وجاء في البيان "طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 ه الموافق ل 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي، وقع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020، للإستفتاء على مشروع مراجعة الدستور. وتضمن المرسوم الرئاسي أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ل 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام. للاشارة حظي نص القانون المتعلق بمراجعة الدستور بمصادقة البرلمان بعدما صادق عليه السبت الماضي أعضاء مجلس الامة, وهو النص الرامي الى إقامة دولة عصرية عبر "إصلاح شامل" لمؤسساتها. وسيعرض نص القانون المتضمن تعديل الدستور المصادق عليه يوم الخميس الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم وهو تاريخ رمزي لاندلاع ثورة التحرير الوطني. وقد جاء المشروع المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الفارط برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضوء العناصر التي انتقتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من بين 5.018 اقتراحا تلقتها من مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الوطنية والقوى السياسية. وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, قد أكد خلال تدخله في اجتماع مجلس الوزراء الفارط, أن مشروع التعديل الدستوري "يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل", مؤكدا حرصه على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة "توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.