"الحياة العربية" تحاور مفجر فضيحة القصر الملكي المغربي المعارض هشام بوشتي:

حقائق مثيرة عن اغتيال المنداري الإبن الغير الشرعي للملك الحسن الثاني على أيدي المخابرات المغربية
• تفجيرات أركانة بمراكش كانت مدبرة من قَبل
يكشف الكاتب المعارض واللاجئ السياسي هشام بوشتي في هذا الحوار الذي أجرته معه الحياة العربية تفاصيل عملية اغتيال المنداري الإبن الغير الشرعي للملك الحسن الثاني على أيدي المخابرات المغربية باسبانيا في 2003 مؤكدا بان غياب الأدلة الكافية وعدم مساعدة القضاء الإسباني كانا سببا في عرقلت حل خيوط هذه الجريمة الشنعاء التي نستنكرها ونشجبها نحن كإتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة مشيرا من جانبه بان محاولة اغتيال الجنرال لعنيكري وتصفيته كان المراد منها دفن حقيقة القضية .
لماذا حركتم قضية المنداري في هذا الوقت بالذات ؟
أولا نستغلها فرصة كإتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة وكناطق رسمي بإسمه بتقديم جزيل الشكر والإمتنان لمنبركم الإعلامي الحياة العربية على هاته الفرصة الإعلامية التي عز نظيرها، خصوصا بعد الحصار الإعلامي الذي يُمارسه ويشنه المخزن على إتحادنا من أجل إلجام أصواتنا الحرة التي تُنادي بالإصلاح والتغير والتقدم المنشود في كل المجالات من أجل مغرب حداثي ديمقراطي حقوقي..، هذه الفرصة التي أتحتموها لنا وكسرتم في حقيقة الأمر قيدا محكم التصفيد حال بيننا وبين التواصل مع الرأي العام المغربي والدولي والذي ساهم بشكل أو بآخر في سوء الفهم والتقدير بين إتحادنا والمجتمع المغربي الذي تُمارس عليه عملية التمويه الإعلامي وغسل الدماغ بتزيف الحقائق.. مشيرين هنا إلى الإعلام المخزني المأجور الذي يُسخر من أجل تشويه وقذف ومحاربة كل من إنتقد النظام أو غرد خارج سربه أو أراد خيرا للبلاد سواء بتقديم نصيحة أو نظال من أجل تحقيق مشروع إصلاحي أو دفاعا عن قضية حقوقية المتهم الرئيسي فيها أجهزة أمنية أو مسؤول حكومي أو حتى فردا من العائلة المالكة كمثال زوج عمة الملك حسين اليعقوقبي الذي إعتدى بالسلاح الناري على شرطي أثناء القيام بمهمته أو خالته حفصة أمحزون التي إستعبدت سكان مدينة خنيفرة والقائمة طويلة
كيف تمت عملية تصفيته من قبل المخابرات المغربية ؟
نحن لم ننسى قضية هذا المواطن المغربي الذي إغتالته المخابرات المغربية صيف ألفين وثلاثة بضواحي مدينة مالقا الإسبانية ولم نسكت كذلك عن المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن إغتياله..؟ ولكن غياب الأدلة الكافية وعدم مساعدة القضاء الإسباني كانا سببا في عرقلت حل خيوط هذه الجريمة الشنعاء التي نستنكرها ونشجبها نحن كإتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة، وكمواطنين أولا وقبل كل شيء، هنا يجب أن نسلط الضوء على شيء مهم وحساس فالسيد هشام المنداري حسب تصريحاته للإعلام الدولي وهذه حقيقة لا نطعن فيها كونه الإبن الغير الشرعي للملك الحسن الثاني من كاتمة أسراره فريدة الشرقاوي حيث كان يتقلد منصب جد حساس كمستشار مالي للملك الراحل، يعني إبن القصر يعرف خباياه وأسراره وفضائحه..؟ فتمرده وهروبه منه يكفي أن يكون هدفا لقناصي المخابرات بطبيعة الحال بعد أخذ الضوء الأخضر من القصر، وأشير هنا أنه من المستحيل أن يتعرض شخص إشتغل داخل البلاط الملكي لأي إعتداء أو متابعة قضائية من دون أن تُرفع تقارير على هذا الشخص للملك عن طريق فرقة الإستعلامات الملكية التي يسهر عليها حاليا الحارسان الشخصيان لمحمد السادس المراقب العام خالد فكري والمراقب العام هشام الجعيدي، قلنا إذا كان ما أسلفناه ينطبق على الموظف العادي في القصر الملكي فما بالنا من إبن الراحل الحسن الثاني ومستشاره المالي الذي كان سببا رئيسيا في تدهور حالة الملك الراحل أيامه الأخيرة بطبيعة الحال مع العلاقة التي جمعت زوجة الحسن الثاني لطيفة أمحزون وحارسه الشخصي محمد المديوري لا ندخل في التفاصيل كي لا نُتهم أننا نريد زرع الفتنة أوساط الملكيين وأنصاره.
لماذا تم تجاهل الإعلام المغربي والاسباني لهذه القضية ؟
الغريب في الأمر أن بعد صدور الحوار السالف الذكر لاحظنا تجاهل الإعلام المغربي والإسباني لقضية هشام المنداري ، بالرغم أن الحوار ذُكر فيه أشخاص بالإسم وجاء بتواريخ مدققة وأحداث يمكن أن تُسهل عملية القضاء لحل خيوط أو لغز هذه القضية، فانتظرنا أسبوعا كاملا لعل وعسى أن تكون المبادرة من العدالة الإسبانية لتحريك هته الدعوة وفتح الملف من جديد إعتبارا أن المسطرة الجنائية الإسبانية تُخول للنيابة العامة تحريك الدعوة القضائية إستنادا على ثلاث أمور: إما عن طريق شكاية مباشرة موجه إليها كنيابة عامة، أو عن طريق وشاية بلغت إلى علمها، أو أحيطت علما عن طريق الإعلام، الأمر الثاني والثالث لم يُجديا نفعا فعملنا بالأول وكُلفت من طرف الإتحاد بتقديم دعوة قضائية بهذا الخصوص لإحاطة القضاء الإسباني علما بتصريحات الديبلوماسي والعميل السابق ميمون مصدق حيث أودعت رسميا بصفتي نائب الرئيس والناطق الرسمي بإسم الإتحاد دعوة قضائية لدى العدالة الإسبانية مطالبين إياها إستدعاء كل من وردت أسمائهم في الحوار والإستنطاقهم والتحقيق معهم رسميا
كيف سيكون موقفكم في حال رفض القضاء الاسباني للدعوى التي رفعتموها؟
لا نريد أن نستبق الأحداث والحكم على القضاء الإسباني بعدم النزاهة والتماطل، في الوقت الراهن لنا كامل الثقة في العدالة الإسبانية فبمجرد أننا تقدمنا بدعوة رسمية لدى العدالة الإسبانية فهذا يعني أننا نؤمن بها ونثق في استقلاليتها عكس قضائنا المغربي الذي يدعي الإستقلالية والنزاهة..؟ قضاء يصدر أحكامه الجائرة بضغط من القصر والمخابرات يُبرأ الجاني ويُدين البريئ..، سننتظر قرار العدالة الإسبانية فإن كانت سلبية في هذه الحالة تربطنا بجمعيات حقوقية دولية صداقة نظالية سننسق وإيّاها في رفع الملف إلى القضاء الدولي، فقضية هشام المنداري أصبحت قضية إتحادنا ولن نتخلى عنها ولن نَكَل حتى ينال الجناة مهما بلغت مسؤوليتهم ورتبهم العقاب الذي يستحقونه وترتاح روح هذا المواطن المغربي في مرقدها ونكون قد أنهينا حقبة الإغتيالات السياسية.
في اليوم الذي اتهم الدبلوماسي ميمون الجنرال لعنيكير باغتيال المنداري تعرض هذا الجنرال لحادث مرور ، بماذا تفسرون ذلك؟
هذا ليس بالجديد على النظام المخزني ومخابراته، هي قاعدة جاري بها العمل مغربيا في تصفية كل مسؤول فضح أمره مطلع على أسرار خطيرة يمكن من خلالها الإساءة إلى صورة المغرب حقوقيا دوليا، فالحادث المدبر الذي تعرض له الجنيرال حميدو لعنيكري المدير السابق للمخابرات المدنية المعروفة بإختصار ديستي والمفتش العام حاليا للقوات المساعدة المشار إليه بأصابع الإتهام في قضية إغتيال هشام المنداري كما جاء في شهادة الديبلوماسي ميمون مصدق ما هي إلا محاولة إغتيال وتصفية إستهدفته كان المراد منها دفن حقيقة قضية إغتيال هشام المنداري معه، ونشير هنا أنه في حالة مثول الجنرال لعنيكري أمام القضاء الإسباني وثبوت إدانته وتورطه في إغتيال هشام المنداري فهذا يعني تورط الملك محمد السادس مباشرة في هته القضية الذي كانت تربطه وبين هشام عداوة قديمة تُرجمت بعد توليه الحكم إلى مضايقة إستخباراتية ثم إغتيال لم يشهدها الراحل أيام الحسن الثاني..؟ فهذا من الأسباب القوية التي تُرجح فرضية الحادث الذي تعرض له الجنيرال أنه محاولت تصفية وليس حادثة سير عادية ....
المتهم المفترض بتفجير أركانة نفى ذلك وأكد تعرضه للتعذيب فمن هو في رأيكم الجهة التي تقف وراء ذلك؟
السؤال لا يحتاج إلى بديهية في الإجابة فالجهة التي كانت وراء تفجير مقهى أركانة شخصيات نافذة في الدولة والمخابرات أرادت من هذا العمل الإرهابي تمرير رسائل إلى جهة أخرى في إطار تصفية الحسابات..؟ في خضم الحراك السياسي الذي يشهده المغرب منذ شهر فبراير بإرتفاع وتيرة المطالبة بالإصلاح والتغيير ومحاكمة بعض رموز الفساد الإداري والسياسي على رأسهم فؤاد علي الهمة عراب وزارة الداخلية وصديق الملك محمد السادس وكذا خروج الشارع المغربي بمطالب لم يشهدها المغرب من قبل وإقدام فئة من الشباب المغربي بما فيهم المحسوبين على التيار السلفي إختراق وإقتحام المعتقل السري التابع لجهاز المخابرات المدنية بغابة تمارة كل هذه الأحداث التي كادت أن تعصف بأصدقاء الملك المقربون أعمدت الحكم المغربي، كانت كافية في التفكير في حدث جلل لإنقاد النظام القائم من طوفان الربيع العربي، في نفس الوقت ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، إمتصاص غضب الشارع وصرفه عن المظاهرات والمطالبة بحقوقه، ثانيا شغل الرأي العام عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُمارسها الأمن المغربي على الشباب المتظاهر، ثالثا حدث يعود على المسؤولين المغاربة بمنفعة تؤمن وضعهم المالي..؟ فكان خلاصهم هو الإعداد لعمل إرهابي يهز الرأي العام الوطني والدولي، وكما هو معروف فإن المغرب لا يتوفر على بترول أو غاز يؤمن له وضعه الاقتصادي إذا تجاهلنا بطبيعة الحال الثروة السمكية والفوسفاط وقليل من الفلاحة.. فالنظام اليوم يُراهن على الإسترزاق بهذا الملف الدولي الخطير. فتفجيرات أركانة بمراكش كانت مدبرة من قَبل، وحتى قبل نشأة حركة العشرين فبراير، كان الغرض منها ربط أطوارها بالأسلحة التي زُعم أنه ثم العثور عليها بمنطقة أمغالا بغية توريط المخابرات الجزائرية والبوليزاريو..؟ ولكن الحدث عجل بالعملية ومشت الرياح بما لا تشتهيه سفن النظام المخزني، فنفي عادل العثماني علاقته بهذا التفجير كان متوقعا عند العارفين بخبايا المخابرات وخططهم القذرة، فالعقل والمنطق يرفضان أن يصدقا قصاصة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية أو تصريحات الصّحاف المغربي خالد الناصري وزير الاتصال رغم إعادة تمثيل الجريمة التي كان بطلها المتهم المفترض في هذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته أبرياء من مختلف الجنسيات نتيجة حسابات ضيقة.
تتهمون من قبل الإعلام المخزني أن جهات استخباراتية تقف وراءكم فما ردكم؟
إن الإعلام المغربي خاضع كما هو معروف لتعليمات النظام والأجهزة الإستخباراتية المغربية، والحصار المضروب على إتحاد المعارضين واللاجئين السياسيين المغاربة هو حصار مقصود من أجل هدم أي قنطرة بين المناضلين المغاربة المعارضين للنظام المخزني وباقي الفعاليات والقوى داخل المغرب بمنطق فرق تسود..؟ لكننا نراهن على التواصل مع الرأي العام المغربي عبر الصحافة الدولية والقنوات المتاحة المباشرة والغير المباشرة، كذلك لا ننسى أن السادة أعضاء الإتحاد معظمهم مثقفون وكتاب يسهل عليه التواصل مع الرأي العام المغربي عبر القنوات المتاح لهم وهم مؤمنون أن الحصار الذي يُمارسه الإعلام المغربي المأجور بإيعاز من النظام والمخابرات على الحرية الفكرية والسياسية لن يخدم التصور المخزني في شيئ بل سيزيدنا إصرارا ودينامية في العمل السياسي والحقوقي..، أما إتهامنا بأن هناك جهات إستخباراتية تقف وراء إتحادنا فهذه نعتبرها مزايدات لا تستحق الرد عليها ونصنفها في خانة النيل من سمعة الشرفاء
هل تتعرضون لضغوطات من أطراف وهددت بالتصفية الجسدية هل تخشون على حياتكم؟
هذا سؤال أعتقد أنه شخصي، حقيقة لقد تعرضت لعدة مضايقات حتى بلغت حدتها التهديد بالتصفية الجسدية والنيل من عائلتي وتشريدها فهذا يبقى مجرد تهديد للضغط علي من أجل العدول عن مواقفي وربما يُترجم إلى حقيقة فمخابراتنا متمكنة في هذا المجال الإجرامي..؟ ولكن لا يمكن أن أتجاهل أربع سنوات من الاعتقال السياسي والاختطاف الذي تعرضت له من طرف المخابرات المغربية وتعذيبي بمعتقل تمارة السري وضعي تحت الإقامة الإجبارية وتسخير الصحافة المغربية ضدي لتشويه صورتي لدى الرأي العام.. كل هذا كان له أثر سلبي علي وعلى عائلتي ولحد الآن لا أسلم من تهديدات المخابرات سواء مباشرة كوني لاجئ سياسي بمدينة مليلية المحتلة أو عن طريق الهاتف والمواقع الاجتماعية .