وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب: تراجع عدد تنصيبات طالبي العمل بنسبة 31 بالمائة خلال 2020

* إدماج قرابة ال 36 ألف شاب أي نسبة 24 بالمائة من مجموع الدفعة الأولى
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عدد تنصيبات طالبي العمل تراجع بنسبة 31 بالمائة سنة 2020 مقارنة بالسنة 2019، مشيرا الى أن 2020 كانت سنة استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا و"ما سببه من آثار سلبية" على عالم الشغل.
ولدى عرضه لواقع القطاع أمام لجنة مختصة بمجلس الأمة، أشار جعبوب الى أن "2020 كانت سنة استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، وما سببه من آثار سلبية على النشاط وعالم الشغل"، مضيفا أن نشاط الوساطة (الوكالة الوطنية للتشغيل) في سوق العمل شهد انخفاضا في عدد عروض العمل بنسبة 30 بالمائة سنة 2020 ، وبالمقابل انخفض عدد تنصيبات طالبي العمل بنسبة 31 بالمائة.
وفي ذات المنحى، أبرز الوزير أن عدد عروض العمل انخفض من 437 ألف عرض سنة 2019 الى 306 ألف عرض سنة 2020، حيث ركزت أساسا على قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات، وأن 80 بالمائة من هذه العروض مصدرها القطاع الخاص، مبرزا أن عدد تنصيبات طالبي العمل تراجع من 335.311 سنة 2019 الى 230.621 سنة 2020 .
وبخصوص عملية الإدماج في اطار المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، ذكر الوزير بأن عدد المعنيين بهذه العملية "شمل 365 ألف شابا كان مقررا إدماجهم خلال سنوات 2019، 2020، 2021 ، بإعتماد معيار الأقدمية".
..إدماج قرابة ال 36 ألف شاب إلى غاية 31 ديسمبر 2020
وفي هذا السياق، كشف جعبوب أنه تم تسجيل" تباطؤ كبير" في إنفاذ هذه العملية، حيث لم يتم –مثلما قال- ادماج "سوى 35.906 شاب إلى غاية 31 ديسمبر 2020، أي نسبة 24 بالمائة من مجموع الدفعة الأولى المقدر تعدادها 149.634 شاب ونسبة 9 بالمائة من المجموع الكلي للمعنيين بعملية هذا الإدماج".
وأرجع الوزير هذا التأخر بالأساس إلى "عدم تحرير المناصب المجمدة وعدم تحديد المناصب المالية الواجب إنشاؤها، وكذا عدم ملاءمة مؤهلات بعض المعنيين مع المناصب المتوفرة، بالإضافة إلى تشبع بعض الهيئات والإدارات بالعنصر البشري".
ومن هذا المنظور، أكد الوزير على مواصلة الجهود خلال سنة 2021 لمتابعة عملية الإدماج وفق المقاربة الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بهذه العملية، وذلك في الآجال التي حددها المرسوم التنفيذي.
وبنفس المناسبة، أكد الوزير أن القطاع يواصل العمل لتجسيد برنامج عصرنة ورقمنة المرفق العمومي للتشغيل وتعزيزه من أجل ضمان تسيير أكثر شفافية ونجاعة لسوق الشغل، وجعله في مستوى تطلعات طالبي وعارضي العمل.
ويتعلق الأمر أساسا –يقول الوزير– ب"مراجعة الإطار التنظيمي المسير لهيئات القطاع الخاص المعتمدة المكلفة بتنصيب العمال، واعداد مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، ومراجعة آليات جهاز المساعدة على الادماج المهني بادراج آليات جديدة توفق بين التكوين والتشغيل والمؤهلات وترتكز على مقاربة اقتصادية محضة".
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه بالرغم من الأزمة الصحية، مول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 4.262 مؤسسة مصغرة سنة 2020 قادرة على استحداث 10.039 منصب شغل في عدة نشاطات، سيما في مجالات الفلاحة والحرف والخدمات والصناعة، موضحا أن مسألة التشغيل ترتبط أساسا بالاستثمار المولد للثروة ومناصب الشغل.
وعلى صعيد آخر، ذكر جعبوب بأداءات صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا، مبرزا أن المساهمة السنوية للضمان الاجتماعي في ميزانيات المستشفيات العمومية "بلغت 92 مليار دج سنة 2020 و102 مليار دج سنة 2021".
ومن جهة أخرى، قال الوزير أنه "لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، أقر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعما ماليا لفائدة المواطنين، تتكفل صناديق الضمان الإجتماعي بدفعه وفق جدول يتمثل في 5000 دج للسكانير، و3500 دج للفحص البيولوجي (PCR) و1500 دج للفحص الجيني السريع test Antigénique).
وأشار الوزير الى أن الوضع الاقتصادي والوبائي كان له "الأثر العميق" على منظومة الضمان الاجتماعي، التي "تعرف عجزا ماليا هيكليا في كل فروعها" والذي يظهر جليا -مثلما قال– في فرع التقاعد الذي "بلغ العجز فيه خلال السنة الماضية 680 مليار دج، أي ما يمثل حوالي 50 بالمائة عجز في دفع المعاشات ومنح التقاعد".
وحسب الوزير، يعود هذا الاختلال إلى "نقص الموارد التي تعتمد أساسا على اشتراكات الضمان الاجتماعي وارتفاع النفقات خاصة مع تراجع عدد المشتركين وارتفاع عدد المتقاعدين خلال الفترة 2016-2018".
ومن أجل المحافظة على النظام الوطني للضمان الإجتماعي، أكد السيد جعبوب أنه تم وضع برنامج يرتكز سيما على "توسيع قاعدة الاشتراك وتعميمه إلى الأشخاص النشطين في القطاع الموازي، وتعزيز مهام التحصيل والمراقبة المنوطة بصناديق الضمان الاجتماعي وكذا تطوير جهاز وقائي وردعي للمخالفات لوضع حد للتجاوزات التي تمس بخدمات الضمان الاجتماعي".