صادقت الدورة ال18 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، على لائحة الجزائر حول حقوق الإنسان و المسائل المتعلقة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين، وقد تمت المصادقة على النص الذي وافقت عليه المجموعة الإفريقية بالإجماع من طرف المجلس أواخر سبتمبر الماضي. و أكد سفير الجزائر و ممثلها الدائم لدى المجلس بجنيف، إدريس الجزائري، أن مجلس حقوق الإنسان يعترف بموجب هذا النص بأن مسألة احتجاز الرهائن تطرح تحديات و تؤثر سلبا على حقوق الإنسان لا سيما الرهائن،مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان أعرب عن انشغاله إزاء تفاقم هذا الأثر السلبي الذي قد ينجم عن الأعمال و الإجراءات المتخذة في إطار تحرير الرهائن. كما اشار سفير الجزائر و ممثلها الدائم لدى المجلس ، إلى أن هذا الأثر يؤدي حتما إلى دفع الفدية ، موضحا أن المجلس يكلف بموجب هذه اللائحة اللجنة الاستشارية بإعداد دراسة حول المسائل السالفة الذكر. كما أكد ذات المسؤول، أن الإجماع الذي ميز المصادقة على اللائحة يعكس الروح و الالتزام البناءين اللذين تمكنت البعثة الجزائرية من الحصول عليهما من الوفود التي كانت متحفظة في البداية لا سيما وفود فرنسا و الولاياتالمتحدةالأمريكية و إسبانيا، مبرزا الدور الإيجابي الذي لعبه وفد المملكة المتحدة لصالح المبادرة الجزائرية في إطار الاتحاد الأوروبي. واعتبر ادريس الجزائري أن المصادقة على هذه اللائحة تكريم للجزائر في إطار هذه المبادرة و دعم لجهودها الرامية إلى وضع حد لدفع الفدية، مضيفا أن الوفد الأمريكي جدد إدانته لدفع الفدية الذي يعزز الإرهاب. وصرح إدريس الجزائري، أن الجزائر ستعمل على تحسيس اللجنة الاستشارية حول مسألة دفع الفدية لكي يتم إبرازها بالشكل المناسب في الدراسة. و قد شاركت تركيا و روسيا و كوبا و كولومبيا و سريلانكا و البنغلاديش في تقديم اللائحة.