صادقت الدورة ال 18 لمجلس حقوق الإنسان الأممي على لائحة الجزائر حول حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة باحتجاز الرهائن من طرف الإرهابيين· وقد صادق المجلس على النص الذي وافقت عليه المجموعة الإفريقية بالإجماع يوم 29 سبتمبر .2011 ويعترف مجلس حقوق الإنسان - بموجب هذا النص- بأن ''مسألة احتجاز الرهائن تطرح تحديات وتؤثر سلبا على حقوق الإنسان''، لا سيما الرهائن· وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان ''أعرب عن انشغاله إزاء تفاقم هذا الأثر السلبي الذي قد ينجم عن الأعمال والإجراءات المتخذة في إطار تحرير الرهائن''، وهو الأمر الذي أشار إليه سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى المجلس بجنيف إدريس الجزائري الذي أضاف أن هذا الأثر ''يؤدي حتما إلى دفع الفدية''· في هذا السياق، أوضح إدريس الجزائري أن المجلس يكلف بموجب هذه اللائحة اللجنة الاستشارية بإعداد دراسة حول المسائل السالفة الذكر· كما أكد أن الإجماع الذي ميز المصادقة على اللائحة يعكس ''الروح والالتزام البناءين اللذين تمكنت البعثة الجزائرية من الحصول عليهما من الوفود التي كانت متحفظة في البداية، لا سيما وفود فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وإسبانيا''، مبرزا ''الدور الإيجابي'' الذي لعبه وفد المملكة المتحدة لصالح المبادرة الجزائرية في إطار الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن المصادقة على هذه اللائحة تكريم للجزائر في إطار هذه المبادرة ودعما لجهودها الرامية إلى وضع حد لدفع الفدية، مضيفا أن الوفد الأمريكي جدد إدانته لدفع الفدية ''الذي يعزز الإرهاب''· وقد شاركت تركيا وروسيا وكوبا وكولومبيا وسريلانكا والبنغلاديش في تقديم اللائحة· كما صرح إدريس الجزائري أن الجزائر ستعمل على تحسيس اللجنة الاستشارية حول مسألة دفع الفدية ''لكي يتم إبرازها بالشكل المناسب في الدراسة''·