أوضح عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن المهندس المعماري توجه له كل الاتهامات عند وقوع الكوارث الطبيعية كالزلزال و الفيضانات ، مع أنه لا يصغى إليه عندما يبدي رأيه حول الإنجازات و المشاريع و نوعيتها. وأشار عثمان طويلب في تصريح صحفي إلى أن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين متواجد عبر التراب الوطني وله مجالس محلية و منها مجلس ناحية تيارت الشامل لتيارت والجلفة والبيض والنعامة وسعيدة . وأوضح رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن النقابة تقدمت باقتراحات سنة 2007 لقطاع السكن ، بينما وجهات النظر اختلفت إذ أشار إلى أن مجموعة من المقاولين ليسوا في المستوى ، و هيئة المهندسين المعماريين تشجع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المختصة في المجال. وكشف عثمان طويلب عن تواجد من 7 ألاف إلى 10 ألاف مهندس معماري .هذا العدد الهائل من المهندسين لم يصمم إلا 10بالمائة من المشاريع الكبرى لأن وزارة السكن و العمران أصدرت تعليمة تسهل فيها مهمة مكاتب الدراسات الأجنبية ، و في هذا الشأن يأمل ذات المتحدث أن تشجع قدرات الكفاءات الوطنية بدل الخارجية . من جهة أخرى قال عثمان طويلب بخصوص التهم الموجهة إلى المهندسين المحليين وعن البنايات المنهارة بسبب الكوارث الطبيعية أن التهم تتوقف عند مراقبة المخططات والمشكل يكمن في التطبيق و متابعة إنجاز المشاريع و ظروف الورشة التي لم تكن مطابقة للتعليمات المعطاة من طرف المهندس المعماري لمكاتب الدراسات . كما أشار عثمان طويلب إلى أنه للمتابعة شريك يتحمل المسؤولية ألا وهي مؤسسة الإنجاز والبنائين إذ يعجز المقاولون نتيجة نقص الوسائل المخصصة للبناء وهنا يكمن دور المهندس المعماري في الموافقة على الصفقة من الناحية التقنية و ليس من الناحية القانونية . وأوضح عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن مجموع التصميمات التي يقدمها المهندس المعماري تعود إلى النوعية و نسبة تطبيقها ضئيلة ومحتشمة و المسؤول عن ذلك من يمارس سياسة إنجاز البناء ، و في السنوات الأخيرة دخلت وسائل التكنولوجيا الحديثة التي بواسطتها تتم الإنجازات.
