أكد أمس رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات علي يحي بأن عمال البلديات سينظمون احتجاجا أمام قصر الحكومة بالجزائر العاصمة ابتداءا من 24 أكتوبر من الشهر الجاري لإيصال انشغالاتهم إلى السلطات العليا . وأوضح عمال البلديات في بيان لهم تحصلت الحياة العربية على نسخة منه بأنهم قرروا أخيرا تنظيم مسيرة بالجزائر العاصمة سيتوجهون من خلالها إلى قصر الحكومة والاحتجاج أمامها وذلك من اجل إيصال انشغالاتهم إلى السلطات العليا حسبما أكده علي يحي رئيس قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب. وكشف البيان أن عمال البلديات قد طالبوا من السلطات إيجاد حل سريع للمشاكل التي يعانون منها يوميا، حيث قرروا الإضراب عن العمل ثلاثة أيام من كل أسبوع ، إلى غاية الإستجابة لمطالبهم رغم أن السلطات المعنية أكدت صرف علاوات نظامهم التعويضي خلال شهر رمضان المقبل كأقصى تقدير. وقد طالب المضربون وزير الداخلية ولد قابلية بتلبية مطالبهم المشروعة خاصة وان راتبهم الشهري لا يتعدى 15 ألف دينار خاصة المتعاقدون منهم الذين يشتكون من التهميش وصعوبة ظروف العمل. ويطالب عمال البلديات بإعداد قانون أساسي خاص بهم يحمي حقوقهم ويحدد واجباتهم، مع حق العمال المتعاقدين في الترسيم وإلغاء المادة 87 من قانون 1990، بالإضافة إلى الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، مع الإفراج السريع على النظام التعويضي. من جهة أخرى قال علي يحي إن الإضراب سيبقى متواصلا ، كما تم الاتفاق عليه في المجلس الوطني إلى غاية تحقيق مطالب العمال الشرعية، على غرار الإفراج الفوري عن القانون الأساسي لهذه الشريحة المهمشة، تطبيق زيادات شاملة في الأجور بنسبة 40 بالمائة، خاصة وأن أجور عمال البلديات في حدود 10 آلاف دينار مثلا عند عمال النظافة والأمن و30 ألف عند أحسن موظف في الإدارة المحلية.