عمال البلديات‮ يواصلون إضرابهم ويرفضون وعود الوزراة

دخل موظفو البلديات أمس، في حركة احتجاجية تنديدا بالأوضاع التي يعيشها القطاع، مطالبين بالحل الفعلي والسريع للمشكلات التي يتخبطون فيها، مقررين الإضراب عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى غاية الإستجابة لمطالبهم. ويتخوف عمال البلديات حسب رئيس المجلس الوطني لمستخدمي القطاع يحيى علي في اتصاله مع ''النهار'' أمس، من تنكر الجهة الوصية لمطالبهم، رغم أن هذه الأخيرة أكدت صرف علاوات نظامهم التعويضي خلال شهر رمضان المقبل كأقصى تقدير، مشيرا إلى أنه تم الحديث من قبلها فيما سبق عن تسوية وضعيتهم مع بداية شهر جوان. وأضاف أن عمال البلديات أصبحوا الفئة الوحيدة التي لم يتم تلبية مطالبها لحد الآن رغم الإضرابات التي تم تنظيمها، حيث تعتبر هذه الحركة الإحتجاجية السادسة من نوعها منذ السنة الفارطة، أين طالبوا بإعداد قانون أساسي خاص بهم يحمي حقوقهم ويحدد واجباتهم، مع حق العمال المتعاقدين في الترسيم وإلغاء المادة 87 من قانون 1990.
وقال علي يحيى أنه من بين المطالب التي ينادي بها عمال القطاع أيضا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، مع الإفراج السريع على النظام التعويضي، مؤكدا أن موظفي البلديات سيستمرون في حركاتهم الإحتجاجية مع نهاية كل أسبوع إلى غاية تلبية مطالبهم، فيما أشار إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب قد بلغت قرابة 90 من المائة في بعض الولايات و50 من المائة في ولايات أخرى.