وجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور، طلب خلالها بإنصافهم من تعسفات الوزارة الوصية بتواطؤ من الحكومة، التي عارضت الحوار ومنعت ممارسة الحق النقابي، واتهامهم بممارسة السياسة ونعتهم بالإرهابيين وموازاة مع هذا، دعوا إلى فرض احترام القوانين وتحسين أوضاع المربي الجزائري باتخاذ إجراءات استعجالية ملموسة. وتعد هذه الرسالة التي تحصلت “الفجر“ على نسخة منها، الثانية من نوعها التي وجهت إلى الرئيس بعد تلك التي عمدت على توجيهها عن طريق وزارة التربية الوطنية في الخامس من أكتوبر 2009 التاريخ الذي يصادف اليوم العالمي للمعلم، والتي لم تتلق ردا بشأنها. وقد جاء في نص الرسالة “أنه في الوقت الذي تكرس فيه قوانين الجمهورية الحريات العامة بما فيها حرية ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، نجد أن وزارة التربية مدعمة بالحكومة ترفض التفاوض مع نقابتنا رغم تمثيلها للأغلبية الساحقة من أساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث تعمل على تكسيرها بكل الطرق سواء بإنشاء نقابات صورية تعمل على تهديد نقابيينا واتهامهم بممارسة الإرهاب ضد الإدارة، ولم تتوان في اتهام نقابتنا بأنها حركة سياسية تستعمل المطالب النقابية كغطاء“. وأضافت الرسالة “أن الوصاية تقوم بأعمال غير قانونية، من إصدار تعليمات (كثيرا ما تكون عن طريق الهاتف حتى لا يكون لها أثر مادي، قد يؤدي إلى محاسبة مُصدر هذه التعليمات وهي طرق “مافيوزية“ لا تمت إلى القانون ولا إلى الجمهورية بصلة) تعليمات جائرة لمنع النشاطات النقابية، وكأنها بذلك تريد تكريس مفهوم قانون القوة على حساب مفهوم قوة القانون، ألم يلغ الأثر الرجعي لتطبيق النظام التعويضي بتعليمة ألغت بها الحكومة مرسوما رئاسيا؟ ولكم كل الفضل سيادة الرئيس حين تدخلتم، بعد احتجاج موظفي التربية الوطنية، قصد إلغاء هذه التعليمة وأرجعتم الأمور إلى نصابها ورفعتم الغبن عن كافة عمال الوظيف العمومي“. ولكون الرئيس القاضي الأول في البلاد، طالب المجلس بفرض احترام القوانين واحترام تدرجها لوقف هذه التجاوزات، بعد أن أضحت الوزارة كأنها إمارة يتم التحكم فيها بردود أفعال فيها كثير من الشخصنة لا تمت بصلة إلى القانون الذي يفترض في قواعده العموم. وقد أشارت الرسالة إلى المحاضر التي وقعتها الوصاية حول تلبية مطالب الأساتذة، دون تجسيد على أرض الواقع على غرار فتح تكوين لأساتذة التعليم التقني، لإدماجهم في رتبة أستاذ الثانوي وكذا ترقية الأساتذة المهندسون إلى رتبة أساتذة رئيسين، ومنها أيضا إلغاء القرار 94/158 الذي يمنح تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لنقابة معينة، علما أن هذه الأموال هي من المال العام، وتتعرض للتبذير والتبديد دون أن رقيب، داعيا إلى وقف مثل هذه الممارسات التي تكرس الفساد القائم وتكرس الرداءة في التسيير التي أصبحت من سمات إدارتنا، وتلغي كل محاولات تهدف لزرع الثقة بين الحاكم والمحكوم. كما تطرقت إلى الإصلاح التربوي الذي قيل عنه“ إنه لم يكن لا مسبوقا ولا مرفقا بتكوين للمربي بل قيل له نعتمد على خبرتك وأقدميتك في فهم المناهج وتنفيذ الطرق الجديدة في التدريس“، ما يستدعي التكفل بمحورين الأول بالجانب البيداغوجي، الذي يتمثل أساسا في تكوين المربين من أساتذة ومعلمين لتمكينهم من هذه المناهج، والثاني يتمثل في الاهتمام بالجانب الاجتماعي، عبر أجر كاف يمكن المربي من التفرغ لمهنته.
