حظيت الدعوة التي وجهت السبت الماضي عشية إحياء الذكرى الخمسين للقمع الدموي لمئات الجزائريين بوسط العاصمة الفرنسية باريس من اجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 بأكثر من 4000 توقيع من بينهم مثقفين و وزراء سابقين و أحزاب سياسية. و يأتي على راس الملبين للدعوة التي تم إطلاقها يوم 12 اكتوبر بمبادرة من الصحيفة الإلكترونية ميديابار و جمعية باسم الذاكرة الفيلسوف و الدبلوماسي السابق ستيفان هيسل و عالم الاجتماع ايدغار مورين والمؤرخين بن يامين سطورة و جونلوك اينودي و جيل مونسيرون و الكاتب و الناشر السابق فرونسوا ماسبيرو و عالم الرياضيات ميشال بروي و مؤسس صحيفة لونوفال اوبسارفاتور جون دانيال. و قد انضم إلى المحامين هونري لوكلارك و جون بيار مينيار و رولان رابابور كل من فلورونس مالرو ابنة الفيلسوف الشهير و الكاتب اندري مالرو و ألان جوكس رئيس المركز الدولي للسلم و الدراسات الاستراتيجية و نجل لوي جوكس و وزير الجنرال ديغول و شقيق بيار جوكس وزير فرانسوا ميتيران و ميراي فانون مانديس فرانس ابنة الكاتب فرانتز فانون فضلا عن الوزير الأول الأسبق ميشال روكار. كما حظي النداء بدعم جميع القوى السياسية من اليسار الفرنسي و تضم القائمة التي تفوق 4000 توقيعا حتى اليوم قادة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري و فرانسوا هولاند و الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي هارلام دزير و حزب الخضر الأمينة الوطنية سيسيل دوفلو و عديد المنتخبين الوطنيين و الأوروبيين من بينهم دانيال كوهن باندي و حزب اليسار رئيسيه جون لوك ميلانشون و مارتين بيار و الحزب الشيوعي امينه الوطني بيار لورون كونت و الحزب الجديد المناهض للراسمالية. و يرى أصحاب النداء أن الوقت قد حان لاعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعد ذكراها مشتركة فرنسية و جزائرية. كما يعتبرون بان الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 هي أيضا فتح لصفحات تاريخ مستقر بين ضفتي المتوسط. في هذا الصدد أكد رئيس جمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي أن النداء المفتوح أمام الموقعين عبر الإنترنت في موقع ميديابار سيتم نقله أمام مؤسسات الجمهورية منها ماتينيون الوزارة الأولى و الاليزي من اجل مطالبتهما بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961. أما رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 1954-1962 آكلي بن يونس فقد أشار إلى أن عمليات المطاردة الدموية التي تمت عبر العاصمة باريس قد رافقها 12000 إلى 15000 اعتقال تم إرسال 3000 منهم إلى السجون و 1500 آخرين تم طردهم إلى قراهم الأصلية. و خلص في الأخير إلى أن حصيلة هذه الأعمال القمعية التي قامت بها الشرطة قد خلفت مقتل ما بين 300 إلى 400 شخص بالرصاص أو بأعقاب البنادق أو غرقا في نهر السين و 2400 جريح و 400 مفقود.
