أكد أمس وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بان هناك إصلاح واضح لمنظومة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال رفع المعاشات والمنح الصغيرة للأفراد بالإضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للتقاعد الذي يمول باقتطاع نسبة قدرها 3 بالمائة من الجباية البترولية . وكشف الطيب لوح خلال عرضه لتقرير مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني بان الإصلاحات التي عرفها قطاعه تتعلق بدرجة كبيرة بتحسين الخدمات في هذا المجال لتقريب هياكله من المؤمنين اجتماعيا مشيرا بأنه تم اعتماد المؤمنين وبصفة نهائية على نظام الدفع وتوسيعه من خلال تطوير الهياكل الصحية لصندوق الضمان الاجتماعي وعصرنتها بالإضافة إلى تعميم عملية استخدام الإعلام الآلي وتسهيل عملية المؤمنين وأرشفة منظومة هيئات الضمان الاجتماعي . من جانب آخر كشف وزير العمل بان مراجعة توزيع نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي بالنسبة لحصة التقاعد وصلت إلى 17.25 بالمائة وذلك للزيادة التي عرفتها المنظومة الوطنية للتقاعد وان عملية رفع معاشات كل المتقاعدين سيتم من خلال إعادة تثمين المعاشات . من جهة أخرى وبخصوص الشق المتعلق بالتشغيل فكشف لوح بان هناك خطة واضحة صودق عليها في سنة 2008 والتي تعتمد حسبه على تدعيم الاستثمار لمناصب الشغل وتشجيع المؤسسات الصغيرة والتركيز على التكوين لتسهيل عملية إدماج الشباب في عالم الشغل أما بخصوص عقود التشغيل فأكد وزير العمل بأنه هو الآخر قد خصصت له ميزانية معتبرة وانه سيتم في السنوات المقبلة توفير المزيد من مناصب الشغل ودعم الشباب . كما طمأن وزير التشغيل والضمان الاجتماعي من جانبه بان فئة المتقاعدين سيستفيدون ومن خلال إجراء استثنائي بزيادات ستكون من اجل تحسين قدرتهم الشرائية والتي سيعلن عنها في الأيام القليلة القادمة .