طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح فئة المتقاعدين بزيادات استثنائية من أجل تحسين قدرتهم الشرائية سيعلن عنها قبل نهاية السنة الجارية، معتبرا في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني أمس الميزانية التي خص بها قطاعه في قانون المالية لسنة 2012 بالهامة. وأوضح لوح أن قطاعه استفاد من عدة امتيازات كانت في شكل إصلاحات واضحة تمثلت في رفع المعاشات والمنح الصغيرة للأفراد، بالإضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للتقاعد الذي يمول باقتطاع نسبة قدرها 3 بالمائة من الجباية البترولية، وكشف لوح خلال عرضه لتقرير مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني بأن مراجعة توزيع نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي بالنسبة لحصة التقاعد وصلت إلى 17.25 بالمائة وذلك للزيادة التي عرفتها المنظومة الوطنية للتقاعد، وأن عملية رفع معاشات كل المتقاعدين سيتم من خلال إعادة تثمين المعاشات. وأضاف بأن الإصلاحات التي عرفها قطاعه تتعلق بدرجة كبيرة بتحسين الخدمات في هذا المجال لتقريب هياكله من المؤمنين اجتماعيا، مشيرا بأنه تم اعتماد المؤمنين وبصفة نهائية على نظام الدفع وتوسيعه من خلال تطوير الهياكل الصحية لصندوق الضمان الاجتماعي وعصرنتها، بالإضافة إلى تعميم عملية استخدام الإعلام الآلي وتسهيل عملية المؤمنين وأرشفة منظومة هيئات الضمان الاجتماعي. من جانب آخر أكد الوزير بأن قطاعه قد استفاد من ميزانية معتبرة في مجال عقود التشغيل، حيث سيحض قطاع الشغل قبل نهاية العام 2014 من المزيد من مناصب الشغل ودعم الشباب في مختلف القطاعات، معلنا بأن هناك خطة واضحة صودق عليها في سنة 2008 والتي تعتمد حسبه على تدعيم الاستثمار لمناصب الشغل وتشجيع المؤسسات الصغيرة والتركيز على التكوين لتسهيل عملية إدماج الشباب في الوسط المهني وتحقيق مشاركتهم الفعالة في الحركية الاقتصادية للبلاد.