كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح امس السبت، عن "إجراء استثنائي" سيتم اتخاذه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة الجارية يخص رفع معاشات المتقاعدين.دون أن يكشف عن نسبة هذه الزيادة. و قال لوح أن مصاريف الصحة المخصصة لمنظومة الضمان الاجتماعي بلغت 176 مليار دينار خلال سنة 2010 من بينها 95 مليار دينار خصصت لتعويض الأدوية. موضحا لدى استضافته في حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المحافظة على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي تقتضي إصلاح نظام تمويل هذه المنظومة من خلال إبرام اتفاقيات مع مقدمي العلاج وعدم الاعتماد فقط على اشتراكات المؤمنين اجتماعيا. و شدد ذات المسؤول بأن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تهدف بالأساس الى تحسين الأداء والعصرنة والمحافظة على التوازنات المالية شدد الوزير على أهمية استمرار بناء هذه المنظومة على مبدأ التوزيع والتضامن. و أشار في هذا السياق إلى أن استحداث بطاقة الشفاء الالكترونية مكن أكثر من 22 مليون شخص من الاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه البطاقة من بينهم أزيد من مليون و400 ألف مستفيد من المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين. و أضاف أن ما وصلت إليه الجزائر في مجال منظومة الضمان الاجتماعي "يضاهي كثيرا ما هو معمول به في الدول المتقدمة" مشيرا الى وجود مشروع مرسوم تنفيذي قيد التحضير من أجل التكفل بتأمين الفئات الاجتماعية الاخرى. و فيما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة شدد وزير القطاع على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج لخلق مناصب شغل جديدة مشيرا الى أن الآليات التي تم استحداثها في هذا المجال مكنت منذ جانفي 2011 من إنشاء 39 ألف مؤسسة صغيرة في مختلف المجالات مما سمح بتوفير حوالي 87 ألف منصب شغل.