تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل الاعتراف الرسمي بمقتل مئات الجزائريين خلال مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961 بباريس حسبما علم أمس لدى مسؤول جمعوي بادر مناصفة بهذا النشاط. في هذا السياق أكد رئيس جمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي أن طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات ال 10.000 الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت أول أمس لمجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية و الاليزيه الرئاسة وماتينيون الحكومة من أجل انتزاع الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة. وأضاف أنه فور تلقي إجابات بشأن المواعيد ستسلم شخصيات موقعة رسميا أولى 10.000 توقيع على النداء إلى هذه السلطات. وفي الرسائل الموجهة للسلطات العليا الرسمية للجمهورية الفرنسية يذكر المبادران بهذا النداء ويتعلق الأمر بجمعية باسم الذاكرة و اليومية الالكترونية ميديابارت بأن قمع الشرطة الاجرامي و غير المبرر للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961 يعد جزء من التاريخ ، وأن النداء من أجل الاعتراف بهذه المجازر يندرج في إطار إجراء حقيقى و روح مصالحة بعيدة عن الثأر أو الندم. و أردفا أنه في مطلع سنة إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر يهدف هذا النداء إلى تمهيد الطريق لبدء عهد جديد من الصداقة الفرنسية الجزائرية التي تسمح ببناء بين شعبين يربطهما تاريخ مشترك مستقبل سلم و تضامن و رفاهية.وقد تلقى النداء المفتوح من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 إلى غاية شهر أكتوبر أكثر من 10.000 توقيع منها توقيعات مثقفين ووزراء سابقين وأحزاب سياسية. وعلى رأس المنظمين للنداء الذي وجه في 12 اكتو بر على ميديابارت الإنساني والفيلسوف والديبلوماسي السابق ستيفان هيسل وعالم الاجتماع ايدغار موران والمؤرخين بنجامان ستورا وجون لوك اينوجي وجيل مونسيرونو الكاتب والناشر السابق فرانسوا ماسبيرو وعالم الرياضيات ميشيل برووي ومؤسس صحيفة لونوفيل اوبسيرفاتور جون دانييل. كما تلقى النداء الذي وقعه أيضا جزائريون أغلبيتهم من المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي. وتتضمن قائمة الموقعين قادة الحزب الاشتراكي وأوروبا ايكولوجيا-الخضر وحزب اليسار والحزب الشيوعي والحزب الجديد المعادي للراسمالية.وبالنسبة لأصحاب هذه المبادرة فان الوقت قد حان من اجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تبقى ذاكرتها فرنسية وجزائرية على حد سواء مؤكدين في هذا السياق أن الاعتراف بجرائم 17 اكتوبر 1961 يفتح صفحات تاريخ هادئ بين الضفتين المتوسطيتين. واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني 1954-1962 أكلي بن يونس أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في 17 اكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 الى 15000 عملية توقيف منها 3000 تم اعتقالهم في حين تم ترحيل 1500 الى دواويرهم الاصلية. وذكر بن يونس بأنه تم تسجيل 300 الى 400 قتيل بالرصاص و بضربات أعقاب المسدسات، أو بالغرق في نهر السين في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.
