أعلن دبلوماسي عربي إن دمشق ستوقع في القاهرة البروتوكول الذي يحدد الإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب التي قررت الجامعة العربية إرسالها إلى هذا البلد. وقال الدبلوماسي ان "نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل قبيل الظهر الى العاصمة المصرية للتوقيع". من جهة أخرى، قال النائب السابق لرئيس الجمهورية في سورية، عبد الحليم خدام، إن مبادرات الجامعة العربية بشأن سورية تسير في طريق مسدود. وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها الاثنين أن المبادرة العراقية أمام الجامعة العربية هي مبادرة إيرانية، وأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "غير مؤهل" لأي مبادرة. وقال خدام، الذي كان قد أعلن انشقاقه عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر 2005 بعد أن تدهورت علاقته بالأخير، إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في تردده إزاء اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية لإنقاذ الشعب السوري، وفي نفس الوقت طالب الجامعة العربية بأن تقرر إسقاط النظام السوري وإحالة الملف إلى مجلس الأمن. وحول التدخل العسكري، قال خدام :"يمكن التدخل عسكريا في سورية على غرار ما حدث في يوغوسلافيا وساحل العاج"، وأشار إلى أن السوريين في انتظار قرارات حاسمة من القمة الخليجية المقرر عقدها اليوم. وفي حديثه عن المعارضة، وجه لهم رسالة جاء فيها: "أقول للمعارضة السورية إن هناك فرقا بين إسقاط النظام وإسقاط الدولة"، وأضاف أن الثغرة الكبرى في المعارضة السورية تتمثل في انقساماتها وتعنت أطرافها وسيحفز ذلك العسكريين على استعادة السلطة. ويذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في الثاني عشر من نوفمبر الجاري تعليق مشاركة سوريا في مؤسسات الجامعة العربية احتجاجا على قمع نظام بشار الاسد للتظاهرات والذي اوقع بحسب تقديرات الاممالمتحدة قرابة 5 الاف قتيل منذ منتصف مارس. واتخذ هذا القرار بتأييد 18 دولة اذ امتنع العراق عن التصويت بينما اعترض اليمن ولبنان على القرار اما سوريا فلم يكن يحق لها المشاركة في الاقتراع وفقا لميثاق الجامعة. وقرر الوزراء العرب في 27 نوفمبر الماضي تصعيد الضغوط على دمشق وفرضوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية". وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اعلن السبت اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري في الدوحة ان الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الامن الدولي تبني القرارات التي اصدرتها بشأن سوريا. وتأتي هذه التطورات بعدما تقدمت روسيا قبل ايام بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يدين اعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني اي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس.