ذكر مصدر فى البنك المركزى الأردنى أن رئيس دائرة إدعاء عام عمان، القاضى محمد الصورانى، قرر رسميا تنفيذ الحجز التحفظى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادى السابق فى حركة " فتح" الفلسطينية محمد دحلان وشقيقه وشخص آخر. ونقلت صحيفة "الرأي" الحكومية الأردنية، أمس الإثنين، عن المصدر نفسه قوله إن "قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالى يواجهها دحلان فى منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية". يذكر أن المجلس الثورى لحركة فتح كان قد أقر أواخر أكتوبر 2011 قرارا للجنتها المركزية يقضى بفصل العضوفيها محمد دحلان بشكل نهائى وتحويله الى النائب العام بتهمة "الفساد المالى وقضايا قتل". وكانت اللجنة المركزية لفتح أعلنت منتصف جوان 2011 فصل دحلان من عضويتها وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، وذلك على خلفية اتهامه فى قضايا جنائية ومالية والإساءة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس. وكان دحلان الذى سبق له أن شغل منصب المستشار القومي للرئيس عباس ووزيرا للداخلية قد رفض قرار فصله وأعتبره غير قانوني.
