ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس دائرة ادعاء عمان قرر الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعضو السابق في اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، محمد دحلان، على ''خلفية قضايا فساد''. وقال مصدر من البنك المركزي الأردني لصحيفة ''الرأى'' الحكومية، إن ''رئيس دائرة ادعاء عمان، القاضي محمد الصوراني، قرر، أول أمس الأحد، رسميا إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي السابق في حركة ''فتح'' الفلسطينية، محمد دحلان، وشقيقه وشخص آخر''. وأوضح المصدر أن ''قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في منطقة السلطة الفلسطينية''. وكانت حركة ''فتح'' التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلنت، منتصف جوان، أن لجنتها المركزية قررت فصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء. وأوضحت اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' في 28 جويلية الماضي، أن سبب إقصاء دحلان من عضوية الحركة هو ''تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر''. ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي، ولا يمكن اعتقاله إلا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين ''فتح'' و''حماس''.
