أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أول أمس أنه سيجتمع قريباً مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، من أجل بحث مستقبل السلطة الفلسطينية إلى جانب المصالحة الوطنية. وقال عباس في كلمة له خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في رام الله في الضفة الغربية، »سألتقي مع خالد مشعل، ولم يكن لدي في يوم من الأيام اعتراض على مقابلته«. وأضاف قائلا »ربما نلتقي معهم (حماس) ونتحدث ليس فقط في المصالحة، وإنما في السؤال الذي نطرحه وطرحناه على القيادات ونطرحه عليكم اليوم: إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا السؤال من المهم جدا أن نجيب عليه«. وأكد أن البحث في هذه المرحلة يشمل ثلاث قضايا هي: اقتراحات الأممالمتحدة بالذهاب إلى الجمعية العامة، وبيانات الرباعية، وأن السلطة ليست سلطة، ويسأل الناس والمؤسسات الفلسطينية عن جدوى استمرارها. كما أكد أنه لا تراجع عن طلب عضوية فلسطين في اليونسكو، وقال إن المعركة حول هذه العضوية حامية جدا، وتحاول السلطة أن تدرسها وترى أبعادها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع صعب ومعقد، »لكن نحاول أن نعالجه بأقل الخسائر«. وجدّد عباس مطالبته بتنفيذ ما اتفق عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بشأن إطلاق سراح دفعة من الأسرى بعد إتمام صفقة شاليط، بنفس العدد والنوع. وطالب رئيس السلطة الفلسطينية برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، خصوصاً بعد انتهاء قضية شاليط التي كانت تتذرع بها إسرائيل لمواصلة الحصار. وكانت حركتا (فتح) و(حماس) اتفقتا السبت الماضي على عقد اجتماع بين عباس ومشعل بالقاهرة، وفق ما أعلن عضو مركزية فتح عزام الأحمد. ووقعت حماس وفتح -مع فصائل فلسطينية أخرى- يوم 27 أفريل الماضي بالقاهرة اتفاق مصالحة أنهى أربع سنوات من الانقسام والقطيعة. وينص الاتفاق، إضافة إلى إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلف الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام. ومن ناحية أخرى، أقر المجلس الثوري لحركة فتح أول أمس قرار اللجنة المركزية للحركة بفصل العضو فيها محمد دحلان بشكل نهائي. وذكر مصدر مطلع في الحركة، لوكالة الأنباء الألمانية أن المجلس الثوري صوت خلال اجتماعه في رام الله بأغلبية لصالح المصادقة على قرار فصل دحلان، ومعارضة 13 فقط. زكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت منتصف جوان الماضي فصل دحلان من عضويتها وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة ومقاضاته بتهمة »الفساد المالي وقضايا قتل«، وذلك على خلفية اتهامه بقضايا جنائية ومالية والإساءة للرئيس عباس. هذه هي المرة الأولى التي تقرر فتح فيها فصل أحد أعضاء لجنتها المركزية، علما بأن دحلان الذي يعد أبرز قيادات الحركة في قطاع غزة انتخب في منصبه في المؤتمر العام السادس للحركة في أوت عام 2009 بالضفة الغربية. وكان دحلان رفض قرار فصله واعتبره غير قانوني. يشار إلى أن المجلس الثوري لحركة فتح بدأ الأربعاء الماضي أعمال دورة اجتماعاته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية.