ظلت أسهم «فيسبوك إنك» أمراً لا غنى عنه لسنوات عديدة تمتعت خلالها الشركة بنمو مستمر ومشاركة منتظمة من المستخدمين، وازدهرت عائدات الإعلانات، حتى مع الفضائح المرتبطة بتسريب بيانات المستخدم ونشر الأخبار الزائفة. لكن الآن يحق للمستثمرين القلق ولو قليلاً. فقد تم منح القائمين على تشغيل المنصة الحق في الوصول إلى المستندات الداخلية التي يمكن أن تعزز التحقيقات المزمع إجراؤها في الشركة. وكشفت الملفات التي تم تسريبها إلى صحيفة «وول ستريت جورنال»، مؤخراً، عن ممارسات داخلية مثيرة للقلق، وقد تم تسليم بعض الوثائق إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من قبل شخص يسعى لحماية المبلغين الفيدراليين. أن تهبط قيمة أسهمك على «فيسبوك» فتلك وجهة نظر لا تحظى بشعبية. فمن بين 58 محللاً للأسهم تواصلت معهم وكالة «بلومبرغ»، أوصى ثلاثة فقط ببيع أسهم فيسبوك، ذلك لأن متوسط 12 شهراً هو 575 دولاراً أميركياً، أي ما يقرب من 60 دولاراً أميركياً فوق السعر الحالي. لكن عهد «فيسبوك» كإمبراطور لوسائل التواصل الاجتماعي يتعرض لتهديد متزايد من منافسين مثل «تيك توك» و«بيت دانس» وحتى «آبل». فابتكارات الشركة في الواقع الافتراضي والنظارات الذكية لن تسهم أبداً في تكرار نجاح نشاطاتها الإعلانية. (رحيل كبير مسؤولي التكنولوجيا بالشركة الأسبوع الماضي لا يبشر بالخير، ولا الثقة بالمنتجات المستقبلية رغم أن خلفه لديه سجل حافل في تصنيع مكونات الكمبيوتر). قد يضر التحول نحو الاستثمار على أساس الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة بالشركة، حيث وُضع «فيسبوك» في القائمة السوداء بسبب الخلافات السابقة، والآن باتت لديه درجة أسوأ في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة مقارنة بشركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«آبل»، وفقاً لموقع «Sustainanalytics». ورغم ذلك، فإن أكبر مشكلات «فيسبوك» تدور حول التنظيم والتشريعات والتقاضي، ومن السهل معرفة سبب عدم استيعاب السوق لهذا الأمر بالكامل. من الصعب تتبع هذه المخاطر. وإليكم تفاصيل بعض الاهتمامات الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعضها قد يستمر لمدة عام أو عامين (وربما أكثر): تتطلع «لجنة التجارة الفيدرالية» إلى استصدار أمر من المحكمة يجبر «فيسبوك» على بيع «إنستغرام» و«واتساب»، فيما يضغط المشرعون الأميركيون على جانبي الطريق أيضاً من أجل الانفصال. يوفر «إنستغرام» أكثر من ربع عائدات عملاق الوسائط الاجتماعية، وفقاً ل«بلومبرغ نيوز»، وهو آخر رابط على «فيسبوك» للمراهقين والشباب في سن العشرين الذين انجذبوا بعيداً على مدار العقد الماضي. أصبح المشرعون جادين في الضغط من أجل إجراء تغييرات منهجية على خوارزميات توصية «فيسبوك» التي اتُّهمت بالتراخي والتساهل مع المحتوى المثير للجدل، والتي تشجع المستخدمين على العودة للحصول على المزيد. على سبيل المثال، في صميم قانونين معلقين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يحكمان الأمان في الإنترنت، هناك متطلبات توصي بأن تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» بتعديل أنظمتها لمنع الخوارزميات من نشر محتوى ضار. بمعنى آخر، قد لا يكون كافياً أن تزيل الشركة منشورات إباحية أو خطاب الكراهية في لعبة مثل «whack – a – mole»، وقد تضطر بدلاً من ذلك إلى إعادة كتابة الخوارزميات بحيث لا يصل هذا المحتوى إلى ملفات الأخبار في المقام الأول، ويمكن أن يضر ذلك بعملها الإعلاني إذا كان يؤثر على المشاركة. أنفق «فيسبوك» بالفعل الكثير – أكثر من 13 مليار دولار أميركي – على جهود السلامة والأمن منذ عام 2016. وهو يدفع لنحو 40 ألف شخص، كثير منهم متعاقدون، للعمل على قضايا المحتوى. يعني قانون الخدمات الرقمية الجديد في أوروبا، الذي يتطلب المزيد من إجراءات «إدارة المخاطر»، أنه من المحتمل أن تضطر الشركة إلى استثمار المزيد لتحسين الإشراف على المحتوى. تزعم إحدى الدعاوى القضائية الأخيرة للمساهمين أن مجلس إدارة «فيسبوك» دفع مبلغاً زائداً عن التسوية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي إلى «لجنة التجارة الفيدرالية» لحماية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ من المسؤولية. ويدعي آخر أن التداول يجري في الداخل من قبل حفنة من كبار المديرين التنفيذيين في «فيسبوك»، وقد تم رفع الدعاوى من قبل مجموعتين من المساهمين بقيادة صناديق التقاعد، بما في ذلك نظام تقاعد المعلمين في كاليفورنيا. ورفض متحدث باسم «فيسبوك» التعليق. الأكثر خطورة أن الشركة قد تواجه مسؤوليات جنائية عن بعض أسوأ السلوكيات على موقعها. تتضمن الوثائق الداخلية المسربة أدلة على أن «فيسبوك» أهمل القيام بما يكفي لوقف الاتجار بالبشر، وفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال». قد يجعلها ذلك مسؤولة بموجب قانون العبودية الحديثة في المملكة المتحدة، وفقاً لأندرو واليس، مؤسس منظمة «Unseen» الخيرية لمكافحة الاتجار بالبشر. وبدلاً من الرد علناً على بعض أكثر التسريبات الداخلية في تاريخ «فيسبوك»، نشر مارك زوكربيرغ مقاطع فيديو لنفسه فيما بدا كجولة مبارزة ليتحدث عن منتجاته من الأجهزة الجديدة. كانت الشركة تمر بكابوس مكافحة الاحتكار مع المنظمين، وغالباً ما يُلقى باللوم على غيتس نفسه في كل ما هو خطأ في نظام التشغيل «ويندوز». ثم عاد التركيز على «مؤسسة غيتس» غير الربحية ليصبح رمزاً خيرياً، وهو ما راق لمارك زوكربيرغ في الوقت الحالي، وهو ما ظهر في سلوكه. الأسبوع الماضي، بدلاً من الرد علناً على بعض من أكثر التسريبات الداخلية إلحاحاً في تاريخ «فيسبوك»، نشر زوكربيرغ مقاطع فيديو لنفسه وهو يقوم بالتسييج ويتحدث عن منتجات الأجهزة الجديدة. كان من المنطقي أن يكون سلوكه مزعجاً لا سيما لشخص يريد أن يرى الرئيس التنفيذي يدير فريق قيادته العليا خلال أزمة أخرى. فقد احتوى التسريب إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» على رؤى من العديد من المجالات المتنوعة على «فيسبوك»، ما يشير إلى أنه قد يكون جاء من شخص أو أشخاص لديهم مسؤوليات كبيرة. إذا تم استبدال «زوكربيرغ»، فقد لا يكون هذا شيئاً سيئاً لأسهم «فيسبوك»، حيث يمكن للرئيس الجديد الذي يمكنه إصلاح مشكلات الشركة بشكل أكثر صرامة وإرضاء المنظمين والمشرعين أن يجعل الموقع مكاناً أكثر جاذبية للمستخدمين الذين قرروا مغادرة المنصة. من المفهوم أن زوكربيرغ قد سئم الاعتذار مراراً وتكراراً، لكن مع تراكم الالتزامات المحتملة فإن نهجه يبدو بعيداً عن الواقع في أحسن الأحوال، وفي أسوأ الأحوال يبدو سلوكه غير مسؤول، ويجب على مستثمري «فيسبوك» الإحاطة بذلك علماً. الشرق الأوسط بالاتفاق مع "بلومبرغ"