* مشاريع القطاع تتطلب تمويلا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2024 * قيمة برامج التجهيز المقررة لسنة 2022 تفوق 80 مليار دج * لم يتم فتح أي منصب مالي في ميزانية سنة 2022 كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني السبت بالجزائر، أن قطاعه يسعى إلى رفع قدرات التخزين الإجمالية للسدود إلى 9 مليار متر مكعب على المدى القصير. وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مشروع قانون المالية 2022، أوضح السيد حسني أن تجسيد هذا الهدف سيمر عبر رفع عدد السدود من 80 إلى 85 سد بعد إتمام أشغال إنجاز خمسة سدود جديدة توجد حاليا طور الإنجاز. ويتعلق الأمر بكل من سد "بوزينة" بولاية باتنة بطاقة استيعاب تقدر ب 18 مليون متر مكعب وسد "بوخروفة" بولاية الطارف بطاقة استيعاب تقدر ب 125 مليون متر مكعب وسد "جدرة" بسوق اهراس (35 مليون متر مكعب) وسد "سوق الثلاثاء" بتيزي وزو( 90 مليون متر مكعب) وسد "سيدي خليفة" بتيزي وزو(35 مليون متر مكعب). وبالموازاة مع ذلك، قامت مصالح الموارد المائية بإطلاق عدة عمليات لنزع الأوحال من السدود للرفع من قدرتها التخزينية، يضيف الوزير. وفضلا عن ذلك، تم إنجاز دراسة ل34 موقع محتمل لإنجاز سدود أخرى بطاقة استيعاب متوقعة تعادل 6ر2 مليار متر مكعب وكذا تحديد 300 موقع لإنجاز سدود صغيرة وحواجز مائية وذلك قصد الوصول إلى طاقة استيعاب اجمالية تقدر ب 12 مليار متر مكعب بآفاق 2030. أما بخصوص المياه الجوفية، فقد ذكر الوزير بأن الجزائر تتوفر على 281 ألف منقب وبئر يستغل في مختلف الاستعمالات وهي تنتج 6ر6 مليار متر مكعب سنويا. وأضاف في ذات السياق، أنه سيتم تثمين أنظمة المياه الجوفية لشمال الصحراء وذلك من خلال أربعة تحويلات كبرى ستسمح بتحويل 500 مليون متر مكعب سنويا وهي مشروع تحويل المياه من واد الناموس بولاية بشار نحومدينة القنادسة وسهل العبادلة، ومشروع التحويل من غرداية باتجاه بسكرةوباتنة وبوسعادة والمسيلة، ومشروع التحويل من غرداية باتجاه الجلفة وتيارت والمسيلة ومشروع نظام تحويل المياه الجوفية من منطقة ادرار باتجاه ولاية تندوف (موجه لتلبية احتياجات الاستغلال المنجمي بغار جبيلات وكذا تلبية احتياجات ساكنة الولاية من الماء الشروب). كما لفت الوزير إلى ضرورة تطوير خيار إعادة استعمال الماه المستعملة المطهرة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر في هذا المجال على 200 نظام لتصفية المياه المستعملة وتقوم بتطهير 500 مليون متر مكعب سنويا. ويعاد استعمال 50 مليون منها فقط في الفلاحة اي بنسبة 10 بالمائة، يؤكد الوزير الذي كشف عن اعتماد برنامج بالتنسيق مع قطاع الفلاحة قصد الوصول إلى 32 ألف هكتار بآفاق 2024 تسقى من المياه المستعملة المصفاة (تم انجاز الدراسات المتعلقة بها). وأضاف السيد حسني في ذات السياق أنه تم تحديد هدف بآفاق 2030 يتمثل في إعادة استعمال أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويا في الفلاحة لسقي مساحة تعادل 400 ألف هكتار منها 160 الف هكتار بالهضاب العليا وذلك من خلال استهداف المحيطات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة. ولمجابهة بصفة فعالة العجز المائي، ذكر الوزير بالاستراتيجية التي اعتمدها القطاع من خلال تقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية لصالح مياه البحر المحلاة. ..قيمة برامج التجهيز المقررة لسنة 2022 تفوق 80 مليار دج بلغت قيمة ميزانية التجهيز المخصصة لقطاع الموارد المائية والأمن المائي ضمن مشروع قانون المالية 2022 ازيد من 56ر80 مليار دج، حسبما أفاد به السبت وزير القطاع، كريم حسني. وتشمل هذه الميزانية مبلغا بقيمة 1ر53 مليار دج موجهة لانجاز برامج الجديدة و35ر27 مليار دج موجهة لإعادة تقييم البرامج السابقة، حسب الشروح التي قدمها السيد حسني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقش مشروع قانون المالية 2022. وأوضح الوزير أن قطاعه يسير حاليا 2402 عملية بغلاف مالي يقدر ب 3183 مليار دج وبرنامج قيد الانجاز بقيمة 650 مليار دج. ويتضمن البرنامج المركزي الجديد رخصة برنامج تبلغ 16ر18 مليار دج تتعلق بإنجاز تسعة دراسات جيو فزيائية خاصة بإنجاز مناقب استكشافية ودراسة عامة لمعرفة الإمكانيات الهيدرو كهربائية والهيدرو شمسية للسدود. كما يتضمن البرنامج المركزي الجديد – يضيف الوزير- برامج تتعلق بإعادة تأهيل محطات معالجة المياه وأنظمة التزود بالماء الشروب ومحطات تصفية المياه المستعملة بالإضافة إلى عمليات نزع الأوحال في العديد من السدود وكذا صيانة التجهيزات الموجودة بها. أما بخصوص البرنامج اللامركزي الجديد، فهو يتضمن رخصة برنامج تقدر بمبلغ قدره 05ر35 مليار دج وهو يتعلق بإنجاز وإعادة تأهيل وكهربة وتجهيز وربط العديد من المناقب وإنجاز وتوسيع وتجديد شبكات توزيع مياه الشرب، وكذا إنجاز منشآت لتخزين المياه وتوسيع وتجديد شبكات تطهير المياه المستعملة، حسب السيد حسني. وأبرز الوزير بشأن البرامج الممركزة وغير الممركزة أن غلافها المالي بلغ 230 مليار دج كاعتمادات دفع حددها مشروع قانون المالية ل2022. وفيما يتعلق بميزانية التسيير المقترحة للعام المقبل، فإن قيمتها تبلغ 27ر21 مليار دج. أما بخصوص المناصب المالية فقد اكد الوزير أنه لم يتم فتح أي منصب مالي في ميزانية سنة 2022. ..مشاريع قطاع الموارد المائية تتطلب تمويلا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2024 تتطلب مشاريع قطاع الموارد المائية تمويلا إجماليا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2024، حسبما أفاد به السبت وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني. أوضح حسني أن "قطاع الموارد المائية والأمن المائي يأمل في مخطط العمل 2021-2024 في الحصول على غلاف مالي يقدر ب 390 مليار دج سنويا بغرض تلبية احتياجات مالية إجمالية تقدر ب 1561 مليار دج قصد تدارك التأخر في إنجاز وإعادة تأهيل منشآت التي طالها التجميد". وتتوزع هذه الاحتياجات المالية على 183.22 مليار دج لتمويل المشاريع المتعلقة بحشد الموارد المائية و855.90 مليار دج لتمويل مشاريع التحويلات الكبرى و128.75 مليار دج لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر و60.60 مليار دج توجه لمشاريع الري الفلاحي و184.82 مليار دج لمشاريع الخاصة بالتزود بالماء الشروب. وتتضمن هذه الاحتياجات كذلك -يضيف حسني- مبلغا قدره 83.50 مليار دج لتمويل مشاريع تصفية المياه المستعملة و61.35 مليار دج لمشاريع تتعلق بمحاربة خطر الفيضانات و2.85 مليار دج لمشاريع تتعلق بأنظمة الإعلام الآلي. وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن القدرات المائية الحالية في الجزائر لا تسمح إلا بتوفير حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويا بينما تحدد منظمة الأممالمتحدة عتبة الندرة ب 1000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد. وتزداد هذه الوضعية حدة بسبب أثار التغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه, حسب السيد حسني إلى ذكر بأن العجز المائي يمس 20 ولاية بسبب تراجع منسوب المياه على مستوى السدود ال 22 سد التي تمون هذه الولايات. وأشار إلى، أن هذه الاضطرابات وضعت الجزائر بين البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية لتحتل المرتبة ال 29 عالميا من حيث العجز المائي. ولمواجهة هذا الإشكال فقد لجأت السلطات العمومية إلى خيار تحلية مياه البحر الذي "يظل الحل البديل الأكثر استدامة"، يضيف الوزير.
