* الشراكة الإفريقية-التركية تملك جميع مقومات النجاح * الجزائر مع تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي "سدا منيعا" جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقيام بزيارة إلى تركيا "في أقرب وقت ممكن"، حسبما اكده السبت بإسطنبول الوزير الأول، وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان. "كان لي الشرف أن حظيت باستقبال الرئيس التركي الذي أطلعنا بتوجيهاته ورؤيته الاستشرافية لمستقبل العلاقات الجزائرية التركية، كما طلب مني نقل عدة رسائل إلى شقيقه عبد المجيد تبون، لا سيما دعوته إلى زيارة تركيا في أقرب وقت ممكن"، حسبما صرح به السيد بن عبد الرحمان عقب هذا الاستقبال الذي جرى على هامش الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-إفريقيا. وأوضح السيد بن عبد الرحمان، الذي مثل الرئيس عبد المجيد تبون في أشغال هذه القمة، أن الزيارة المحتملة لرئيس الدولة إلى تركيا ستسمح للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين ب "الانفتاح على آفاق أخرى تكون في مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والتركي". وأضاف الوزير الأول قائلا "تركيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة للجزائر ونحن في طريقنا لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع هذا البلد العظيم". واسترسل يقول: "بالإضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، فإننا مدعوون للتوجه نحو نموذج جديد للتعاون الثنائي". وفي حديثه عن مشاركته في قمة تركيا-إفريقيا، قال إن هذا الاجتماع مكن من "تبادل التجارب و وسائل التعاون بين الدول الأفريقية وتركيا التي تعتبر من أهم شركاء افريقيا". تحادث الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت بإسطنبول، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهذا على هامش أشغال القمة الثالثة للشراكة تركيا-أفريقيا. وشارك الوزير الاول في الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-إفريقيا بعنوان "تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك"، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأكد أيمن بن عبد الرحمان، من اسطنبول (تركيا)، أن الجزائر ستواصل دعمها للشراكة الإفريقية-التركية لكي تكون "نموذجا يحتذى به" في مجال التعاون الدولي. وفي كلمة له خلال مشاركته، قال بن عبد الرحمان أن الجزائر "ستواصل دعمها للشراكة الإفريقية-التركية من أجل الدفع بعجلة التعاون بين الطرفين لترقى إلى مستوى تطلعات شعوبنا". وأعرب في ذات السياق عن "يقين" رئيس الجمهورية بأن هذه الدورة "ستسهم بمخرجاتها في رسم آفاق طموحة للدفع بهذه الشراكة المتميزة نحو آفاق أوسع بما يحقق أهداف وأولويات الطرفين في التنمية والرخاء المشترك لتكون بذلك نموذجا يحتذى به في مجال التعاون الدولي". ولفت الوزير الأول إلى أن الجزائر "تولي اهتماما كبيرا لهذه الشراكة التي تجمع، من جهة، قارة نحن جزء لا يتجزأ منها ونعمل دون كلل من أجل استقرارها وتنميتها المتعددة الأبعاد وازدهار شعوبها، ومن ناحية أخرى، الجمهورية التركية التي تجمعنا بها علاقات تاريخية وقواسم حضارية، ثقافية واجتماعية، والتي تشكل لنا موروثا مشتركا نستند عليه لبناء شراكة تعود بالنفع على بلدينا". وأبرز بهذا الخصوص أن "لقاء اليوم لتدارس سبل تعزيز أواصر التعاون بين إفريقيا وتركيا أكبر دليل على تمسكنا الجماعي بالنموذج الذي تكرسه هذه الشراكة وما تجسده من قيم الاحترام المتبادل والشفافية والتوازن، فضلا عن نتائجها الايجابية في ترقية الحوار السياسي والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين". كما أشار بن عبد الرحمان إلى "توفر جميع مقومات نجاح هذه الشراكة، سواء تعلق الأمر بالإرادة السياسية أومن ناحية عوامل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تزخر بها قارتنا، والتي تواصل مسيرتها الثابتة نحو تحقيق أهداف أجندة 2063 في التنمية المتكاملة والمندمجة في ظل الأمن والاستقرار". وأضاف قائلا: "ولا شك أن دخول الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ مطلع هذا العام سيكون لها الأثر البالغ في ترسيخ الوجه الجديد لإفريقيا مليئة بالأمل والفرص، إفريقيا مشجعة للأعمال والاستثمارات، إفريقيا بعيدة كل البعد عن الصور النمطية المتداولة في مختلف وسائل الإعلام". ودعا في هذا الشأن إلى "تكثيف الاستثمارات في الميادين المتعلقة بدعم التكامل الاقتصادي في قارتنا، على غرار ما تقوم به الجزائر من سياسات تنموية وبرامج اقتصادية ذات بعد تكاملي إفريقي كالطريق العابر للصحراء الجزائر- لاغوس بطول 2415 كلم، والذي سيسهل حركة البضائع والأشخاص بين قارتنا وبقية العالم وتفعيل التجارة الدولية وخلق ممرات اقتصادية تعزز النمو والازدهار في المنطقة وتفتح آفاقا جديدة لشركائنا، خاصة الأتراك، للاستثمار". واستطرد قائلا: "كما نتطلع إلى دعم التعاون بيننا في مجال الموارد البشرية عبر التكوين وتعزيز القدرات وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا لتطوير إمكانياتنا الصناعية وتمكين كل فئات المجتمع الإفريقي من المساهمة في خلق الثروة عبر تحويل مواردنا الطبيعية وتحقيق قيمة مضافة عالية وترقية شراكة مستدامة ونوعية". ..الجزائر تدعو إلى تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي "سدا منيعا" دعت الجزائر، الى تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي "سدا منيعا" يحد من انتشار حالة اللاأمن وعدم الاستقرار. وقال الوزير الأول أن الجزائر "تؤمن إيمانا راسخا بتلازم ثلاثية السلم والأمن والتنمية وبضرورة تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو الاقتصادي سدا منيعا يحد من انتشار حالة اللاأمن وعدم الاستقرار وتنامي الآفات الاجتماعية". وأضاف قائلا في ذات السياق: "تدعو بلادي إلى اتباع نهج شامل لبناء السلم واستدامته مع تشجيع الاستثمارات الهادفة"، مبرزا أن "التحديات العابرة للحدود تستلزم تضافر جهود الجميع في إطار التعاون والتضامن". وأضاف أن "العبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من جائحة كورونا هي أنه لن يكون أحد في مأمن ما لم يكن الجميع في مأمن". واعتبر الوزير الأول أن "هذه العبرة تنطبق تماما على التحديات الأمنية التي تواجهها قارتنا جراء انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وترابطاتها بمختلف أشكال الجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تمركز هذه الآفات في الدول الإفريقية إلا أنها "لا تعد حكرا على هذه الأخيرة". وأكد بالقول أنه "أصبح لزاما أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه التهديدات وفق رؤية تقوم على التضامن الإنساني الحقيقي والتآزر الفاعل ونهج يستوعب كل عوامل تغذية الصراعات وإطالة أمدها، خاصة أن مثل هذه الأخطار لا تعترف بالحدود ولا تستثني أحدا". للإشارة، فإن هذه الدورة تشهد مشاركة أزيد من 40 بلدا افريقيا وممثلين عن أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب وزراء الشؤون الخارجية وكذا وفد من الاتحاد الافريقي.