انطلقت صبيحة اليوم الأحد، جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة، في حق المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، ومن معه من المتهمين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بمجلس قضاء العاصمة. وأدان القطب الاقتصادي والمالي، لدى محكمة سيدي أمحمد، سابقا، نهاية سبتمبر الماضي ملزي حميد ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
كما حكم على أحمد أويحيى، ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
للإشارة، توبع حميد ملزي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019 بتهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.