كشفت جمعية استيطانية اسرائيلية تنشط في اقتلاع الفلسطينيين من مدينة القدسالمحتلة النقاب عن خطة جديدة ستبدأ بتنفيذها اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، بهدف الاستيلاء على العديد من المنازل والعقارات والمحال التجارية والاراضي في القدسالشرقيةالمحتلة. واعلن القائمون على هذه الجمعية الاستيطانية المتشعبة وفقا لراديو صوت فلسطين صباح أمس عن تشكيل ميليشيات من قدامى المحاربين وافراد الجيش الإسرائيلي وعصابات ذات قدرة وقوة مع خبراء وشركة حراسة خاصة توكل لهم عملية طرد واقتلاع العائلات الفلسطينية من منازلها دون اللجوء الى الشرطة الإسرائيلية رسمياً بحيث يتم فرض امر واقع جديد في القدس وحسب زعمهم "استعادة اراضي الاباء والاجداد من الغزاة العرب الفلسطينيين" بالقوة. واعلنت جمعية ما يسمى ب"الحفاظ على ارض إسرائيل" بقيادة راعي الاستيطان – اريا كنج - احد ابرز قادة جمعية (عطرات كوهنيم) التي تنشط في اقتلاع وتهجير المقدسيين من احياء الشيخ جراح وسلوان وداخل البلدة القديمة انه بعد قرار المستشار القضائي بضرورة عدم تدخل الشرطة الإسرائيلية في قضايا العقارات والمشاريع الاستيطانية حفاظاً على الوضع الأمني الهش في القدسالشرقيةالمحتلة اعلن كنج عن وظائف شاغرة للداعمين للاستيطان في القدسالمحتلة من عناصر الشرطة والذين اكملوا خدمتهم العسكرية وطلاب المدارس الاستيطانية لطرد الفلسطينيين واقتلاعهم من اراضيهم ومنازلهم في القدس، واستعادة (اراضي إسرائيل) من ايدي العرب المعتدين كما قال المدعو كنج. ويكشف كنج عن وجود صراع قانوني ووجودي في القدسالمحتلة تخوضه الحركات والجمعيات الاستيطانية في سباق مع الزمن لاقتلاع المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم ومنازلهم بإدعاء ان هذه الاراضي والعقارات والمنازل تقع في ما يسميه (ارض إسرائيل) ويقول هناك جزء يملكها يهودي، وهو مواطن إسرائيلي، غزت الجزء الثاني العائلات العربية الفلسطينية وقامت ببناء المباني على هذه الارض دون ترخيص كما ادعى وان ما يسمى ب(صندوق الحفاظ على ارض إسرائيل) يحاول منذ عام 2006، استعادة هذا الجزء دون جدوى ودعا لإجلاء العرب الفلسطينيين من هذه الارض والعقارات ولكن حسب القانون لم نتمكن من اخلاء العائلات الفلسطينية هناك حسب قوله.واوضح انه بعد التغيير في هيكلية المحاكم والمحكمة العليا وفي أواخر عام 2011 قررت المحكمة التي لم يسمها ( إزالة وضع اليد) وقررت انه يمكن طرد العائلات الفلسطينية من هذه العقارات. ويكشف كنج - كبير داعمي الاستيطان انه تقدم بطلب غير عادي وبإجراءات مسجلة لتنفيذ حملة لطرد المواطنين الفلسطينيين من المبنيين وفق تسهيلات غير عادية من قبل الشرطة وحرس الحدود.