أعلن قادة تكتل الجزائر الخضراء، (حركة مجتمع السلم، والنهضة وحركة الإصلاح الوطني)، تخطيطه لحكم الجزائر ابتداء من 2012 إلى غاية 2017، وقال سلطاني ان "مشروع التكتل ليس مشروع انتخابات، بل هو مشروع حكم البلاد". قال ابوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم في مداخلة أمس بفندق السفير، ان "تنازل ثلثي القوائم بالعاصمة عن مناصبهم رسالة من التكتل بانه لا يتنافس على القوائم وإنما لديه مشروع كبير وطموح هو حكم الجزائر"، كما أضاف أن "التكتل رغم انه تشكل قبل 25 يوم فقط، إلا أن الأحزاب المكونة له عمرها طويل وجذورها تمتد إلى جمعية العلماء المسلمين ولها تجربة في المجال، كما أنها لها كوادر وبرنامج قادر على قيادة البلاد". وأضاف رئيس حركة حمس، أن التكتل فتح المجال أمام شخصيات وكوادر غير متحزبة في الحركات الثلاث، حيث يوجد 3 متصدري قوائم لم يكونوا مناضلين فيها، بعد التنازل من طرف الاعضاء "لإظهار أن التكتل ليس متحجرا". وردا على زعيم جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، الذي قال أن تكتل الجزائر الخضراء يسير وفق إملاءات، قال أبوجرة "إن الإنسان الفاشل يحمل أخطاءه للآخرين، وأدعو جاب الله إلى التكلم عن برنامجه، وكلامه مجرد "زبدة"، كما ان السباب ليس فكرا وقذف الآخرين لا يخرج الجزائر من وضعيتها". وطالب سلطاني السلطات بوضع ميثاق شرف توقعه جميع الأحزاب السياسية بهدف جعل الحملة الانتخابية نظيفة. أما بخصوص المحاصصة، فقال أبوجرة "نرفض هذا والمطالب به هو متسول، نريد أن يحدد الشعب الناجح ويضع طموحاته في من يمثله أحسن تمثيل، ولو عرض علينا الرقم الأول فسنبقى نرفضه وأدعو الى التخلي عن ثقافة المحاصصة والتوجيه الإداري وندع الشعب يحكم ويقسم البرلمان". وقال حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات همشتها السلطة من خلال عدم سماع مقترحاتها. وقال فاتح الربيعي، الأمين العام لحركة النهضة، "أن أي حزب جاد له برنامج ويسعي ليكون في الحكم ويطبقه، كما أن برنامجنا ليس برنامج التكتل، بل هو لكل الجزائريين على اعتبار انه ليس مشروع انتخاب فقط بل حكم، وهذه القاعدة التي نريد أن نؤسس لها بعد انتخابات ال10 ماي المقبل تشمل الجميع إلا من أبى ودون إقصاء لأي احد".