أعلن ''تكتل الجزائر الخضراء'' أن إعداد قوائم مترشحيه للتشريعيات المقبلة تم اعتمادا على دراسة 1488 ملفا، موضحا بأن معدل السن في هذه القوائم هو 42 سنة. وفي ندوة صحفية نشطها قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل وهم فاتح ربيعي عن حركة النهضة، حملاوي عكوشي عن حركة الإصلاح الوطني، وأبوجرة سلطاني عن حركة مجتمع السلم، أوضح هذا الأخير أن 95 بالمائة من مترشحي التكتل هم من جيل الاستقلال، مؤكدا أن هذا القطب السياسي قد ''اجتاز بنجاح'' أول اختبار له. واستعرض السيد سلطاني أهم ما تميزت به قوائم التكتل على غرار منح صدارة القوائم في بعض الولايات لمترشحين غير متحزبين، إضافة إلى أن المترشحين تم اختيارهم من طرف قواعدهم. وتشير المعطيات التي قدمها التكتل إلى أن 73 بالمائة من مترشحيه هم جامعيون فيما يشتغل 65 بالمائة منهم في القطاع العام في حين أن 7 بالمائة هم عاطلون عن العمل أو طلبة جامعيون. كما تمكن ''تكتل الجزائر الخضراء'' من توفير النسبة التي حددها القانون فيما يتعلق بتمثيل المرأة أي 33 بالمائة، كما عادت 20 بالمائة من المراتب الأولى في قوائمه إلى النساء. غير أن قادة التكتل امتنعوا عن الرد على سؤال يتعلق بتوزيع القوائم بين الأحزاب الثلاثة مكتفين بالتركيز بكون العملية قد تمت في جو من الانسجام وبأنه ''ليس هناك تقاسم بينهم بقدر ما هناك تنازل''. وبالمناسبة أكد السيد سلطاني عزم أطراف التكتل على حكم الجزائر سلميا وديمقراطيا، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاستلام المشعل عن طريق الصندوق. كما جدد تحذيره من وقوع التزوير وتداعياته، داعيا في هذا الصدد إلى وضع ''ميثاق شرف'' من أجل حملة انتخابية نظيفة بعيدة عن كل التجاوزات. وعن مصير التكتل في حال ما فشل في تحقيق الأهداف التي سطرها وعلى رأسها الفوز بالانتخابات التشريعية أوضح رئيس حركة مجتمع السلم أن الفصل في هذه المسألة يعود إلى مجالس الشورى لأطراف التكتل. ومن جهته، توقف السيد ربيعي عند أهم ما يميز برنامج التكتل عن غيره من التشكيلات الأخرى والذي قال عنه أنه ''عصارة لخبرة الأحزاب الثلاثة وليس برنامج هواة'' تاركا الإعلان عن التفاصيل الخاصة به لوقت لاحق. وحول ما ذكرته بعض الأحزاب بخصوص خضوع مترشحيها للتحقيقات الأمنية اعتبر الأمين العام لحركة النهضة أن هذا الأمر مرفوض ف''لا أحد يحق له تقييم مرشحي الأحزاب ولا التدخل في الشؤون الداخلية لها''. أما بخصوص تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لنشاطها فيرى السيد عكوشي أن عرقلة عمل اللجنة هو ''أمر مدبر'' وأن السلطات وبإعراضها عن الاستجابة لمطالب اللجنة إنما تريد ''تسميم أجواء الانتخابات''.
