ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وذكر بيان للوزارة الأولى، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي مشاريع في قطاعات العدل والبيئة والصناعات الصيدلانية.
وقُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
للإشارة، أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وتم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 198 المؤرخ في 31/05/2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
ولقد أبان تنفيذ المرسوم التنفيذي المذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال.
وفي ذات السياق، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من المقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الملّحة والمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل المنشآت المتنقلة، وتحديد شروط تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة.
أما في مجال الصناعة الصيدلانية، فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
كما يهدف هذا المشروع، إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع المواد الصيدلانية الموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.
