قرر المكتتبون في "وكالة عدل" لسنة 2001 غير المستفيدين من برنامج السكنات لولاية الجزائر استئناف نشاطاتهم الاحتجاجية ابتداء من يوم الاثنين 28 ماي. قال المكتتبون، في بيان لهم، أنهم أوقفوا احتجاجاتهم بسبب الانتخابات "لقطع الطريق أمام محاولات البعض الاستثمار في قضيتهم الاجتماعية وتعبيرا عن استقلاليتهم التامة والمطلقة عن الجهات التي تريد الاصطياد في المياه العكرة من خلال المتاجرة السياسوية للمطالب المشروعة عشية الاستحقاقات الانتخابية". وقرر المكتتبون العودة إلى الاحتجاجات مجددا ابتداء من "يوم الاثنين 28 ماي وإلى غاية بزوغ مؤشرات ميدانية تترجم إرادة فعلية لتحقيق المطالب والوعود غير المجسدة مند أزيد من عقد من الزمن". ويطالب المحتجون بالاستفادة من سكنات، كما يطالبون بمعرفة "نتائج البحث وتعيين المواقع المخصصة لانجاز البرنامج الثاني ل4000 وحدة سكنية، المضافة لمشاريع في طور الانجاز على مستوى مواقع رويبة (2000) والرغاية (2000)". ومن المفروض حسب مسؤولي الوكالة، أن يبث في هذا الجانب في السداسي الأول لهذه السنة 2012"، ومعرفة "نتائج التحقيقات الجارية حاليا على مستوى مصالح المحافظات العقارية لآلاف المكتتبين والذين لا يمكن التأكد من صفتهم "، ومعرفة "موعد ضبط وتحديد قوائم المستفيدين الذي لا يزال غير معروف".