وافقت لجنة لمجلس النواب الأمريكي الخميس على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في تهم الإبادة وجرائم أخرى. ووافقت لجنة المخصصات على هذا البند في إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذي سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الامريكية والمساعدات الخارجية نحو تسعة في المائة. ويرفض المشروع بعض المساعدات التي طلبتها حكومة اوباما لباكستان ويضع شروطا على بعض النفقات في أفغانستان ويرفض صندوقا خاصا يريد الرئيس باراك اوباما انشاءه لدعم بلدان "الربيع العربي". ومن المرجح ان يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على اعضائه على المشروع لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التي تبدأ في اول اكتوبر. ويجب ان يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا. ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في اعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي اعلن ان العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه. وقال وولف الجمهوري "ينبغي ألا يسمح أحد لهذا الرجل بالدخول. هذه قضية اخلاقية." وحذر بعض المشرعين من العواقب غير المقصوده للسياسة الامريكية. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لاوي "اننا جميعا نتفق على ان الوضع في السودان يبعث على الأسف وانه يجب محاسبة البشير عن جرائمه." واضافت قوله ان البشير زار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية بلدانا كثيرة منها اثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوي وقطر وليبيا والسعودية العراق. وقالت لاوي "لو كان التعديل الذي اقترحه زملائي موجودا قبل ان يقوم بهذه الزيارات لتسبب هذا التعديل الذي اقترحه زملائي في قطع التمويل الامريكي لكل هذه البلدان." ورفضت لجنة المخصصات 770 مليون دولار طلب اوباما تخصيصها من أجل صندوق حوافز جديد للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمساندة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والتجارية لبلدان مثل مصر وتونس واليمن. وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانج ان المشرعين يشددون من تدقيقهم للمعونات الى مصر على وجه الخصوص. وقالت ان هذا مرجعه الاحداث التي وقعت في الاونة الأخيرة وكانت "اختبارا" للعلاقات بين الولاياتالمتحدة والقاهرة وهي فيما يبدو إشارة الى الحملة التي شنتها مصر على نشطاء الديمقراطية الأمريكيين و"لأننا لا نعلم ما هو الموقف الذي ستتخذه الحكومة المصرية الجديدة من الولاياتالمتحدة."
