وافقت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكى على قطع المعونة الاقتصادية عن أى بلد يستضيف الرئيس السودانى عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية فى تهم الإبادة وجرائم أخرى، كما رفضت اللجنة تخصيص 770 مليون دولار طلب أوباما تخصيصها من أجل صندوق حوافز جديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساندة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتجارية لبلدان مثل مصر وتونس واليمن. وقالت النائبة الجمهورية كاى جرانج إن المشرعين يشددون من تدقيقهم للمعونات إلى مصر على وجه الخصوص، لافتة إلى أن هذا مرجعه الأحداث التى وقعت فى الآونة الأخيرة وكانت "اختبارا" للعلاقات بين الولاياتالمتحدة والقاهرة، وهى فيما يبدو إشارة إلى الحملة التى شنتها مصر على نشطاء الديمقراطية الأمريكيين، و"لأننا لا نعلم ما هو الموقف الذى ستتخذه الحكومة المصرية الجديدة من الولاياتالمتحدة". ووافقت لجنة المخصصات على هذا البند فى إطار مشروع قانون المعونات الخارجية الذى سيخفض الإنفاق على وزارة الخارجية الأمريكية والمساعدات الخارجية نحو 9بالمائة ويرفض المشروع بعض المساعدات التى طلبتها حكومة أوباما لباكستان، ويضع شروطا على بعض النفقات فى أفغانستان، ويرفض صندوقا خاصا يريد الرئيس باراك أوباما إنشاءه لدعم بلدان "الربيع العربى". ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب الذى يغلب الجمهوريون على أعضائه على المشروع، لكن مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون من جانبه بشأن المعونات الخارجية للسنة المالية 2013 التى تبدأ فى أول أكتوبر، ويجب أن يقوم المجلسان بالتوفيق بين مشروعيهما قبل إحالته إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا. ووافقت لجنة مجلس النواب على التعديل المتصل بالبشير فى تصويت برفع الصوت فى أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذى أعلن أن العزلة الدولية للبشير ستؤدى إلى سقوطه. وحذر بعض المشرعين من العواقب غير المقصودة للسياسة الأمريكية. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لاوى "إننا جميعا نتفق على أن الوضع فى السودان يبعث على الأسف، وأنه يجب محاسبة البشير على جرائمه"، لافتة إلى أن البشير زار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية بلدانا كثيرة منها إثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوى وقطر وليبيا والسعودية والعراق. وأضافت لاوى "لو كان التعديل الذى اقترحه زملائى موجودا قبل أن يقوم بهذه الزيارات، لتسبب هذا التعديل الذى اقترحه زملائى فى قطع التمويل الأمريكى لكل هذه البلدان".
