أفاد الديوان الوطني للإحصائيات ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 2ر2 بالمائة في القطاع العمومي وبنسبة 1 بالمائة في القطاع الخاص خلال سنة 2011. وبخصوص أسعار الصناعات التحويلية، أوضح الديوان في آخر إصدار حول أسعار الإنتاج الصناعي أنها شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 بالمائة فقط في القطاع العمومي وبنسبة 1ر1 بالمائة في القطاع الخاص، وحسب أرقام الديوان يعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي إلى ارتفاع عام لتكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات وبالخصوص قطاع المناجم والمحاجر. وأوضح المصدر أن أكبر ارتفاع لأسعار الإنتاج الصناعي سجلها قطاع المناجم والمحاجر (35 بالمائة) مع ارتفاع أكبر خلال الثلاثي الثاني من 2011 (8ر56 بالمائة). وارتفعت أسعار الإنتاج لمختلف الصناعات بنسبة 8ر5 بالمائة في 2011 مع تسجيل 3ر9 بالمائة في السداسي الأول و5ر2 بالمائة خلال السداسي الثاني. وتشير أرقام الديوان إلى أن ارتفاعا أقل أهمية شهدته قطاعات أخرى على غرار الخشب والفلين والورق (9ر1 بالمائة) والنسيج (6ر1 بالمائة) والصناعات الغذائية (8ر0 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك (4ر1 بالمائة) ومواد البناء (1ر1 بالمائة). أما في القطاع الخاص، أشار المصدر إلى أن جميع قطاعات الإنتاج الصناعي شهدت ارتفاعا طفيفا باستثناء قطاع المناجم والمحاجر شهد تراجعا ب 6ر12 بالمائة خلال سنة 2011 مع تراجع بنسبة 1ر15 بالمائة خلال السداسي الثاني. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات، أن أسعار إنتاج الصناعات النسيجية ارتفعت بنسبة 4ر2 بالمائة والصناعات الغذائية (2ر2 بالمائة) ومواد البناء (7ر0 بالمائة) وسجلت القطاعات الأخرى (صناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والجلود والخشب والفلين والكيمياء والمطاط) ركودا. وفي الثلاثي الرابع لسنة 2011 ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 قدر ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي ب9ر2 بالمائة في القطاع العمومي وب2ر1 بالمائة في القطاع الخاص. وسجلت أسعار الإنتاج للقطاع العمومي ارتفاعا كبيرا بنسبة 1ر61 بالمائة بالنسبة للمناجم والمحاجر مقارنة مع نفس الفترة من 2010. أما أسعار الإنتاج في القطاع الخاص شهدت ركودا عاما باستثناء النسيج الذي عرف ارتفاعا بنسبة 2ر3 بالمائة والصناعات الغذائية (6ر2 بالمائة). وفي 2010، ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بنسبة 3 بالمائة في القطاع العمومي وبنسبة 5ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال نفس الفترة المرجعية. وبخصوص أسعار الصناعات التحويلية أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنها ارتفعت بنسبة 3ر3 بالمائة في القطاع العمومي وبنسبة 4ر1 بالمائة في القطاع الخاص خلال نفس الفترة. ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي لارتفاع تكاليف إنتاج في القطاعات، سيما مواد البناء (3ر16 بالمائة). أما في القطاع الخاص فإن أهم ارتفاع سجل في قطاع صناعات المناجم والمحاجر (17 بالمائة) والصناعات الغذائية (2ر5 بالمائة).
