استفادت الجزائر مؤخرا من المبادرة الألمانية لإدارة النفايات التي طرحتها وكالة التعاون التقني ''جي. تي. زاد'' لتوفير المساعدة التقنية والإدارة المتكاملة والمستدامة في تسيير هذا المجال، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في قطاع إدارة النفايات والمخلفات الصناعية. وأعلنت الشبكة الألمانية ''جي. تي. زاد'' أمس خلال ندوة دولية لإدارة النفايات بتونس بمشاركة الوكالة الوطنية لإدارة المخلفات الصناعية ''أنجاد'' انطلاق مبادرة الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال والتي تضم 10 بلدان من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجزائر، المغرب، تونس وموريتانيا، إلى جانب مصر، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، واليمن، هي البلدان التي ستستفيد من الدعم المالي والتقني للوكالة الألمانية. واستفادت تونس باعتبارها أول دولة مشاركة في المبادرة الألمانية لإدارة النفايات من غلاف مالي قدره 12 مليار دينار في ظرف 6 سنوات لمساعدتها على التحكم الأمثل في إدارة المخلفات الصناعية، مع تخصيص دعم بنحو 50 ألف دينار من طرف الحكومة التونسية في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 للمساهمة في تطبيق البرنامج، على أن تستفيد البلدان المشاركة في المبادرة الألمانية من مساعدات مالية حسب ظروف وإمكانيات كل دولة على حدى. وكان وزير البيئة والتنمية المستدامة التونسي قد دعا في تصريحات صحفية نقلتها أمس مصادر إعلامية إلى الإسراع في إجراءات انضمام البلدان ال 9 المتبقية في الشبكة الألمانية، في ضوء الدور الهام الذي تقوم به لتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة النفايات، وتحقيق الوحدة الوطنية والإقليمية في مجال حماية البيئة بشكل عام، وغدارة النفايات على وجه الخصوص. وتقوم الشبكة الألمانية ''جي. تي. زاد'' التي تنشط مع العديد من الهيآت الوزارية بالجزائر على غرار وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، وزارة البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم، بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع مجالات إدارة النفايات، كما تقدم رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة حسب ما أكده القائمون عليها. واتخذت الجزائر خطوات عديدة للقضاء على النفايات الخطرة كتقليص حجم المخزونات وحظر المنتوجات السامة، إلى جانب إنشاء صناديق خاصة وفرض غرامات على الشركات الملوثة للبيئة، فضلا عن اعتماد عمليات إعادة معالجة النفايات وتشجيع الشركات للمحافظة على البيئة.