عالجت محكمة الحراش قضية رعيتان صينيتان متابعان بتهمة الاستعمال المزور في محررات إدارية رسمية تتمثل في بطاقة المقيم الأجنبي بالجزائر، والإقامة غير الشرعية على التراب الوطني، حيث طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تطبيق المادة 44 من قانون العقوبات الجزائية والقاضية بتسليط عقوبة بين 6 أشهر وعام حبسا نافذة في حقهما، لتنطق المحكمة وتعاقبهما ب 20 ألف دج غرامة مالية نافذة. وانطلقت القضية بعد توقيف المتهمان على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وبحوزتهما بطاقات إقامة مزورة ، ولدى توقيفهما ومباشرة التحقيق معهما تمكنت مصالح الأمن من كشف أن المتهمان قاما بإيداع ملفات لتجديد بطاقة المقيم الأجنبي لكن ليس بهويتهما وإنما بهوية رعيتان صينيان آخران سبق لهما أن دخلا الجزائر وغادراها إلى بلادهما منذ زمن، حيث عثر بحوزتهما على وصولات إيداع الملفات الخاصة بالحصول على بطاقات المقيم الأجنبي تحمل أسماء غير أسمائهم. وأثناء استجواب المتهمين اعترفا بالإقامة غير الشرعية بالجزائر، وتجاوزهما الفترة القانونية التي تحملها تأشيرتهما، في حين أنكرا أمر علمهما أن وصولات الإيداع كانت مزورة.