أكد ممثل السفارة السويسرية بالجزائر، الذي تأسس كطرف مدني في قضية التزوير واستعماله من أجل الحصول على تأشيرة، أن المتهم القاطن بالبليدة تقدم إلى السفارة من أجل طلب "فيزا" * ليتبن بعد الاطلاع على الملف، أن المتهم أدرج بطاقة إقامة مزورة، صادرة عن الولاياتالمتحدةالأمريكية باسم المتهم الثاني الذي ينحدر من بوفاريك، ليتم الاتصال، بطلب من القنصل بالسفارة الأمريكية، عن طريق إرسالية، تطلب استفسارا وتبريرا، لتجيب أن البطاقة مزورة وأن المتهم غير مقيم بأمريكا، مؤكدا أن ختم الخارجية المؤشر على البطاقة، مزور، فضلا عن الرقم التسلسلي إلى جانب البصمة الرقمية، بالاضافة إلى أن الصورة الموجودة على البطاقة ليست الصورة المطابقة للمتهم، موضحا أن البطاقة المزورة تم إرسالها من الدانمارك.كما تبين، خلال جلسة المحاكمة من خلال استجواب المتهمين من طرف هيئة محكمة بئر مراد رايس أن المتهم الثالث المقيم بالأراضي الألمانية، الذي صدر في حقه أمرا بالقبض، قام بإرسال دعوات لواحد من المتهمين، هذا الأخير، اقترح على شريكه تزويده بجواز سفره وصورتين شمسيتين على أن يوفر له تأشيرة سفر إلى سويسرا، مقابل دفع مبلغ 17 مليون سنتيم، ليكتشف بعدها أن بطاقة الإقامة مزورة، حيث أوضح المتهم الذي كان سيتحصل على التأشيرة أنه لم يكن على علم بأن صديقه أدرج وثيقة مزورة، ولم يكتشف الأمر إلا بعد يومين من حصوله على وصل الإيداع من قبل سفارة سويسرا.وفي هذا الإطار، أكد ممثل السفارة السويسرية، أن المتهم الفار يملك عدة تأشيرات عمل في عديد الدول ككندا والولاياتالمتحدة ويعمل بالتواطئ مع المتهم القاطن ببوفاريك، هذا الأخير أوضح أنه يتعامل مع المتهم الفار ويقوم في كل مرة بإرسال مبالغ مالية ضخمة مقابل حصوله على دعوات كاذبة، مشيرا إلى أن المتهم قام بتزوير بطاقة إقامة زوجته المتواجدة حاليا بأمريكا.وأمام هذه التصريحات، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا و5 آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الماثلين، وعقوبة عامين حبسا نافذا و02 ألف دينارجزائري غرامة مالية نافذة في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض.