نظرت محكمة الحراش أمس في قضية بطاقات تعريف مزورة بهويات رعايا فلسطينيين وعراقيين تم حجزها بحوزة أحد المسافرين إلى إسبانيا بعدما تم تحويل الملف من الضبطية القضائية بعد استكمال التحقيق الذي دام فترة طويلة وانتهى بمتابعة الشاب (ك.ز) الذي ضبطت بحوزته الوثائق المزورة في ظرف بريدي، إضافة إلى شخصين مثلوا أمس للمحاكمة. الوثائق المزورة الخاصة تمثلت في 3 جوازات سفر تحمل هويات أشخاص من جنسية عراقية وفلسطينية تم ضبطها من قبل أعوان الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي مطلع العام الجاري، وذلك خلال عملية تفتيش ومراقبة أحد المتوجهين إلى إسبانيا وهو المتهم (ك.ز) تاجر، الذي خضع للتحقيق عقب الواقعة. وخلصت التحريات معه إلى توجيه التهم لشخصين سلماه الهويات المزورة من اجل إيصالها إلى مغترب جزائري مقيم بإسبانيا حمل المتهم التاجر مسؤولية نقله لهذه الوثائق عبر طرد بريدي، غير أن المتهم (ك.ز) أنكر خلال عملية استجوابه تهمة التزوير موضحا أنه متعود على الدخول والخروج إلى مختلف الدول الأوروبية والعربية بحكم 20 سنة من التجارة، وأضاف أنه قد كلف فقط بنقل الظرف البريدي الذي حمل بطاقات التعريف المزورة الخاصة برعايا من جنسيات فلسطينية وعراقية دون علمه بما يحويه الظرف الذي تسلمه من المتهمين (ز.ر) و(ح.ح) قاما بتسليم المتهم الموقوف البطاقات المحجوزة بناء على طلب جزائري مغترب بإسبانيا. وقد أثار الدفاع غياب مراسلة للسفارات الخاصة بهذه الوثائق للتأكد من أنه تم استخراج بطاقات التعريف باسم الأشخاص الواردة أسماؤهم أم لا، مطالبا بالبراءة التامة بالنظر لغياب أركان جريمة التزوير واستعماله، التي التمس فيها وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض فيه القاضي بحبس المتهمين عاما نافذا.
