قالت مصادر موثوقة، أن وزارة الخارجية ستعلن في الأيام أوفي الساعات القليلة القادمة موقفها وموقف الحكومة الجزائرية من قضية اللواء خالد نزار مع المحكمة الجنائية السويسرية التي أسالت حبرا كثيرا وأثارت ضجة إعلامية. وبهذا ستضع حدا لصمت دام أكثر من أسبوعين جعل الكثير من المتتبعين يشكّون في نية السلطة في التكفل بهذه القضية التي تعد مساسا بالسيادة الوطنية. وأفادت المصادر أن الموقف الرسمي الجزائري بخصوص هذه القضية يتجه نحو إبداء حزم صريح في الدفاع عن هيبة الدولة وحماية رموزها، وذلك باتخاذ جملة من التدابير سيتم الكشف عنها. ومعلوم أن محكمة سويسرية، أعلنت رفع الحصانة عن اللواء المتقاعد خالد نزار، تسبيقا لمحاكمته بسويسرا، ولاقت قضية نزار تضامنا كبيرين من المنظمات الثورية، والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها الاديولوجية.