انضم مئات المواطنين التونسيين بمدينة سيدي بوزيد إلى إضراب عام دعت إليه جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية وتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد، للمطالبة بإسقاط الحكومة والإفراج عن المحتجين الموقوفين. وأكدت السلطات أن نسبة ضعيفة من المواطنين استجابت لدعوات الإضراب، في حين أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن"آلاف" المواطنين وممثلين عن أحزاب سياسية معارضة ومنظمات أهلية خرجوا إلى شوارع المدينة في تظاهرة حاشدة مرددين شعارات معادية لحركة النهضة التي تترأس الائتلاف الحكومي مثل"وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار" و"شغل.. حرية.. كرامة.. وطنية". وقال علي الكحولي الناطق الرسمي باسم الجبهة ل"فرانس برس" إن "الإضراب كان ناجحا بنسبة تفوق 90 %". وأضاف أن هدف الإضراب هو"المطالبة بالإفراج الفوري عن نحو 40 شخصا اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن ولاية سيدي بوزيد، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم وحفظ التهم الموجهة إليهم، وفتح ملف التشغيل والتنمية الشاملة". وتابع الكحولي"لا اعتقد أن الأوضاع (في سيدي بوزيد) ستهدأ دون رحيل كبار المسؤولين المحليين". وأفادت"فرانس برس" نقلا عن محامين أن السلطات أفرجت الثلاثاء عن عشرة شبان اعتقلوا قبل عشرة أيام في احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء في ولاية سيدي بوزيد، متوقعين الإفراج عن سائر المعتقلين البالغ عددهم 30 شخصا "في الساعات القادمة". وأعلنت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي طالب خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة، السلطات السعودية بتسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 جانفي 2011. وأوردت الوكالة أن المرزوقي صرح أول أمس في مكة لوسائل إعلام سعودية"كيف تجير المملكة شخصا اضطهد الإسلام ودنس القرآن وسرق أموال شعبه وتمتعه بضيافة كان من الأجدر أن تقدم لأناس لم يقترفوا مثل هذه الأفعال؟". وأضافت أن المرزوقي أقر بأن ملف تسليم الرئيس المخلوع "يشكل حساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين" لكنه "جدد" مطالبة السعودية بتسليم بن علي. وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين هربا إلى السعودية مع اثنين من أبنائهما. وفي افريل 2012 أعلن وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس"استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية بن علي. وذكر البحيري بأن البلدين وقعا سنة 1983 اتفاقية تعاون قضائي تجيز لهما تبادل المطلوبين للعدالة. وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد بن علي بحسب وزير العدل التونسي. وأصدرت محاكم تونسية حكمين بالسجن المؤبد بحق بن علي من أجل مسؤوليته في قتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية. وأدين بن علي في جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي وباستغلال النفوذ وبحيازة أسلحة ومخدرات.
