طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحكومة بمراجعة منظومة الضرائب وقال إنها احد أسباب اللجوء إلى الأسواق الفوضوية، خصوصا الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في دور العقد الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة، وإعادة النظر في منظومة الضرائب من اجل القضاء على الأسواق الفوضوية والاقتصاد الموازي. واقترحت اللجنة الوطنية للاتحاد، في ندوة تحسيسية حول الإجراءات الخاصة، بإزالة الأسواق الفوضوية الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفتح مساحات تجارية جديدة، وقالت إن مسؤولية تأخرها تقع على عاتق السلطات المحلية، في إشارة منها إلى غضب محتمل للتجار الفوضويين. ولامتصاص الأسواق الفوضوية والبطالة في أوساط الشباب، اقترحت اللجنة إنشاء مناطق صناعية وتجارية وإحياء المجمعات الحرفية والمهنية، وتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات لها علاقة بالقطاع الاقتصادي (التجارة والزراعة والمالية والعمل والتشغيل والجماعات المحلية والصناعة والسياحة والصيد البحري والبيئة والمدن) للتنسيق فيما بينها من اجل تحقيق هذه المطالب. ونوّه المشاركون في الندوة بإجراءات وزارتي التجارة والداخلية ومجهودات مصالح الأمن للقضاء على الأسواق الموازية وحماية الاقتصاد الوطني، مجددين ترحيبهم بأهمية إنشاء المؤسسة العمومية لانجاز الأسواق وتسييرها وانشاء المجلس الوطني للمنافسة والمؤسسة العمومية للتوزيع من طرف مصالح وزارة التجارة. ورحب المشاركون بتعيين عبد المالك سلال وزيرا أول، وعبّروا عن استعدادهم للمساهمة مع الحكومة الجديدة في مواجهة تحديات أخطار السوق السوداء والاقتصاد الموازي وانعكاسات اضطرابات السوق العالمية على السوق الوطنية.