تضمن مشروع القانون المتعلق بالمحروقات المعدل للقانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 امتيازات جبائية لجلب الاستثمارات الأجنبية سيما في مجال التنقيب دون إدخال تغييرات عميقة على أسس القانون السابق. أبقت الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء على أساس القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمائة التي تمنح مجمع سوناطراك الأغلبية في كل مشروع استثماري مع مجمعات أجنبية. وخوّل مشروع القانون احتكار سوناطراك نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج والعمل في مجال تحويل المحروقات على حد سواء. وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي المعمول به". وتسمح التعديلات التي مست هذا القانون بشكل أساسي "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة"، يضيف البيان. وتهدف بالأساس إلى تشجيع الإنتاج والتنقيب عن المحروقات في تلك المناطق قليلة التنقيب والحصول على تكنولوجيات جديدة في استخراج المحروقات. التكنولوجيات الجديدة المستخدمة في التنقيب تسمح للجزائر بالحصول على إمكانيات جديدة للرفع بشكل ملموس من احتياطاتها من المحروقات حسب ما أكده مؤخرا وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. وأوضح أن النتائج التي حققتها سوناطراك من خلال استخدام تلك التكنولوجيا على مساحات محدودة كانت مشجعة، إلا أن تطبيقها يتطلب من الدولة المساهمة في إدخال إجراءات تحفيزية لجلب الشركات التي تمتلك تلك التكنولوجيا. وكان الوزير قد أكد أن "قانون 05/07 أصدر في مناخ كانت فيه تلك التكنولوجيا غير متوفرة وكان سعر النفط يتراوح بين 20 و30 دولارا". وإذا كان بيان مجلس الوزراء لم يعط تفاصيل حول طبيعة تلك التحفيزات، فانه يؤكد بالمقابل على أنها ترمي إلى الحفاظ مواصلة استقطاب الجزائر للاستثمارات الطاقوية التي انخفضت في السنوات الفارطة. ويرى أن مناقصات التنقيب واستغلال المحروقات التي أعلن عنها منذ إصدار قانون 05/07 ولمعدل بقرار رئاسي سنة 2006 أتت بنتائج "متواضعة". وأفضت المناقصة الأولى التي أعلن عنها سنة 2008، إلى منح أربع كتل والمناقصة الثانية في سنة 2009 وأفضت إلى منح ثلاث كتل أما المناقصة الثالثة التي أعلن عنها سنة 2011 فلم تحظى إلا بكتلتين فقط.