ورشة تكوينية حول تصنيف "التايمز" لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

نظمت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مؤخرا، ورشة تكوينية حول تصنيف "التايمز" لمؤسسات التعليم العالي، الغاية منها تسليط الضوء على أهمية تصنيف "THE" وما يوفره من مزايا للمؤسسات الجامعية وفرص مثلى للتعرف على الطرق والأدوات اللازمة لتحسين مرئية الجامعات الجزائرية، حسب ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، في بيان لها.
وأوضح البيان أنه و"في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترقية مرئية وتحسين تصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية، نظمت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مؤخرا ورشة تكوينية حول تصنيف (التايمز) لمؤسسات التعليم العالي، لفائدة مسؤولي التنسيق من 25 مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، بتأطير من خبراء دوليين من مؤسسة (التايمز) للتعليم العالي والناشر العلمي العالمي (ألسفير)".
وترمي هذه الورشة -مثلما أوضح البيان- إلى "تسليط الضوء على أهمية تصنيف (THE) وما يوفره من مزايا للمؤسسات الجامعية وما يقدمه من فرص مثلى للتعرف على الطرق والأدوات اللازمة لتحسين مرئية الجامعات الجزائرية" وذلك من خلال "المساهمة في تعزيز وترقية مرئيتها على الصعيد الدولي" و"إبراز تميز المواهب العلمية".
كما يمر تحسين مرئية الجامعات الجزائرية أيضا -يتابع المصدر ذاته- عبر "تسهيل اقتناص الشراكات الإستراتيجية" و"العمل على التنوير فيما يخص ميكانيزمات وآليات التصنيف، مما يمكن جامعاتنا الجزائرية من تطوير وتكييف إستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي".
يذكر أن تصنيف "التايمز" لمؤسسات التعليم العالي صادر عن مجلة "التايمز" اللندنية لمؤسسات التعليم العالي، المستحدث أواخر 2004 والمعمول به من طرف الطلبة والجامعيين والمسؤولين الأكاديميين فضلا عن صناع القرار، كونه يتطرق إلى شرح طرق إدراج بيانات المؤسسات المقرر ترشحها، إذ يصنف حاليا أكثر من 1700 مؤسسة جامعية في جميع أنحاء العالم.
وتستند المنهجية المتبعة من طرف هذا التصنيف إلى مجموعة مركبة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تشمل عدد الأساتذة الباحثين والطلبة، الإنتاج العلمي وأثره في قواعد بيانات "سكوبوس"، نوعية التدريس، الانفتاح على النطاق الدولي وجاذبية المؤسسات.
وتعتمد هاته المنهجية على 17 مؤشرا منتقى بعناية لتوفير المقارنات الأكثر شمولا وتوازنا، موزعة على خمس محاور رئيسية تتمثل في نوعية التعليم العالي، نوعية البحث العلمي، الاقتباسات، الانفتاح الدولي والتأثير على الصناعة.