أمر، أمس، النائب العام على مستوى غرفة الجنايات بمحكمة الدار البيضاء الابتدائية ، بإنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ، إلى جانب مليون دج غرامة مالية مع الحجر القانوني ضد جماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص اثنين منهما في حالة فرار، تحترف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية. وقد تورط المتهمين الأربعة الذين يزاولون نشاط تجارة الجملة في الأجهزة الكهرومنزلية وقطع الغيار في عمليات تزوير سجلات تجارية وعقود رسمية للتهرب من دفع الضرائب. حيث واجهوا تهم تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية، وتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية. باشرت مصالح الأمن في التحقيق في قضية الحال بناء على محضر حجز لأختام وسجلات تجارية ونسخ لشهادات ميلاد داخل محفظة كانت بحوزة المتهم "ك.ن" أثناء توقيفه من قبل المصالح المعنية على مستوى محطة الترامواي بمحطة خروبة، حيث أسفر تفتيش محفظته عن حجز عقود توثيقية مزورة وعدة وثائق منها شهادات ضريبية مزورة ونسخ لصكوك بنكية وختم مستطيل، وعقود كراء. وتبين من خلال إجراءات التحقيق الأولي وسماع أقوال المتهم أنه كان يقوم باستخراج سجلات تجارية باسمه وتحرير فواتير اقتناء سلع مقابل عمولة مالية كان يتلقاها من المتهمين "م.د" ،"ل.عيسى" بلغت 30 ألف دج . وصرح المتهم أثناء استجوابه أن المتهمان طلبا نسخ عن شهادة ميلاده وبطاقة هويته من أجل استخراج سجل تجاري باسمه، مضيفا أنه لم يكن على علم بنشاطهما الإجرامي في مجال تزوير الوثائق الرسمية واستغلالها للقيام بعقد صفقات لاقتناء سلع وبضائع بالحملة تمثلت في الأجهزة الكهرومنزلية وقطع الغيار من المصانع مباشرة، والتهرب من دفع المستحقات الضريبية التي تبقى على عاتقه لاحقاً. ومواصلة للتحقيق تبين أن المتهمان يقومان باصطياد الضحايا من الشباب العاطلين عن العمل واستغلالهم في استخراج سجلات تجارية بأسمائهم، وتحرير فواتير وهمية، من أجل التهرب من دفع الضرائب وتكبيدهم أموال طائلة لم تسدد لدى مصلحة الضرائب لحد الساعة. ولدى مثول المتهم الموقوف "د.م" اعترف أمس أمام هيئة محكمة الجنايات، أنه تنقل رفقة بقية المتهمين إلى ولاية سطيف من أجل اقتناء سلع من سوق "العلمة" وتم تحرير جميع الفواتير باسمه، كما رافقهم إلى كل من ولايتي برج بوعريريج وميلة لنفس الغرض، وهي التصريحات التي أنكرها المتهم "ل.عيسى"، قائلا أنه توقف عن نشاطه كسمسار لقطع الغيار والأجهزة الإلكترونية منذ فترة، ويعمل حاليا في مجال الفلاحة، قبل أن يواجهه النائب العام بمحضر المحجوزات والذي يثبت تورطه رفقة شريكيه المتواجدان في حالة فرار في تأسيس شبكة إجرامية لتزوير الوثائق والعقود التوثيقية بالاستناد إلى شهادة أدلت بها موثقة تم استغلال اسمها وختمها.
