فتحت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة قضية تتعلق بتزوير محررات وثائق مصرفية رسمية. ووانطلقت القضية على خلفية تحقيق باشرتها مصالح امن باب الزوار في قضية سرقة نفذها المتهم الموقوف "ا. حمزة . هذا الأخير وبعد تفتيش سيارته عى مستوى حاجز امني بطريقة عرضية، عثر فيها على مجموعة من الوثائق المزورة تخص عدة هيئات رسمية. وكان الغرض منها هو الحصول على تأشيرة سفر الى فرنسا، كان المتهم بصدد استخراجها لصالح صديقه" ب. اسماعيل" الذي يمارس حرفة الحلاقة بحي باب الوادي بالعاصمة. وقائع قضية الحال انطلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2019، على إثر توقيف المشتبه فيه المدعو "أ. حمزة" لتورطه في قضية سرقة بالكسر. السرقة راح ضحيتها المسمى "ت. رابح" واثناء تفتيش مركبته من نوع رونو "كليو" تم ضبط وثائق ومستندات تتمثل في نسختين من كشف الرصيد لبنك التنمية المحلية، وكالة باب الوادي. كما تم العثور على ختم مستطيل لذات الوكالة، رقم حساب بهوية "ب. اسماعيل". بالإضافة 'لى كشفين لحساب بنكي للبنك الوطني الجزائري، نسختين لشهادة التحيين الضريبي مكتوبة بخط يد بهما ختمين لرئيس مفتشية الضرائب. وتم العثور أيضا على ختم شخصي باسم "ك. م" و نسختين لشهادة ضريبية "على بياض"، مختومة بوكالة باب الوادي بها ختم شخصي لرئيسها، ووثائق أخرى. واعترف المتهم بعد التحري معه بأن الوثائق محل الحجز مزورة شاركه في الجرم شريكه "ب.فيصل" مقيم بحي باب الوادي، قصد مساعدته في إنجاز ملف الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا. وفي إطار التحريات تم الاتصال بكل الأطراف المعنية، منهم مديرية السجل التجاري بالمحمدية، التي ردت بأن هوية "ب. اسماعيل" غير صادرة من مصالحهم. كما رد البنك الوطني بوكالة بولوغين بخصوص الكشفي الحسابيين باسم "ب. اسماعيل" ،بأن الكشف الأول الذي يحتوي على مبلغ 6850 أورو، غير صادر من مصالحهم. كما أن الختم المستطيل لا يخص وكالتهم، اما بخصوص الكشف الثاني المتضمن مبلغ 1650اورو فهو صحيح. كما أكد بنك التنمية المحلية على عدم تطابق الكشفين البنكيين محل الحجز. وما يوضح التزوير في معطيات الكشفين ونفس الشي بالنسبة لشهادة الذمة "c20′′، ونسختين من بياض لنفس الشهادة بهما ختم رئيس المصلحة. بحيث اكدوا ان الأختام لا تخص مصالحهم، بحيث كما ردت بالنفي قباضة الضرائب واصرت على تقييد شكوى ضد المشتبه فيه. وصرح المشتبه فيه "ب. اسماعيل" لدى سماعه انه استفاد من إعانة من طرف صندوق دعم وتشغيل الشباب "انساج" لأجل ممارسة نشاط كهربائي وسيارة . وكان منذ 2013 إلى غاية 2018، أين قام خلالها باستخراج سجل تجاري في سنة 2013 باسمه. غير انه في في مارس 2013 قام بشطبه بسبب تغيير نشاطه الى حرفة الحلاقة. أما بخصوص المدعو "أ. حمزة" فتربطه علاقة صداقة كونه ابن حيه سابقا. بحيث بقي على اتصال به بعد تغيير مقر إقامته بالدار البيضاء، مضيفا انه منذ 3 أشهر قام بتسليم وثائق مها السجل التجاري ، وبهدف مساعدته في تحضير ملف طلب تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي. وتمت العملية بمساعدة إحدى الفتيات من معارفه تعمل لدى مصالح الضرائب بالشراقة. وصرح المتهم أيضا أنه أراد معالجة امه بفرنسا بسبب مرضه المزمن في الكبد والامعاء، فعرض عليه حمزة 1 مساعدته. وهذا بعدما طلب منه تحضير ملف لاستخراج تأشيرة السفر، فسلمه ملقا وكان الغرض منه هو الحصول على التأشيرة بطريقة قانونية. وانكر المتهم الثاني "حمزة" لدى سماعه علمه بأن الوثائق لتي ضبطت بسيارته مزورة، مصرحا انه تسلمها من عند "ب. ف" هذا الأخير طلب منه تسليمها إلى المدعو "ب. اسماعيل" ويواجه المتهمان "ا. حمزة" ،"ب. اسماعيل" جناية بتزوير في محررات رسمية وعمومية ،وجنحة التزوير في سجل تجاري ومصرفي، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء يوم 12 أفريل المقبل