إنطلقت اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، فعاليات الملتقى الوطني الأول حول موضوع "المحاكم التجارية المتخصصة، الممارسات والتطلعات"، بحضور أكثر من 600 مشارك من بينهم محامين و قضاة. و يهدف هذا الملتقى الأول من نوعه المنظم من طرف مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع منظمة المحامين ناحية الجزائر, إلى "تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحاكم التجارية المتخصصة بعد مرور سنة واحدة من نشاطها, وذلك عن طريق فتح وإثراء النقاش بين المختصين في المجال من محامين وقضاة". و في كلمة له بالمناسبة, و بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات, السيد الطيب زيتوني, والأمين العام للحكومة, السيد يحيى بوخاري, أبرز السيد طبي "أهمية هذا الملتقى, لارتباطه بالمجال التجاري والاستثمار الذي يعد أولوية من أولويات الدولة لبناء اقتصاد قوي". كما أكد على "أهمية الاستثمار", مشيرا في ذات السياق, إلى أن "القضاء يعد من العوامل المهمة لتشجيع الاستثمار". بدورها, لفتت رئيسة مجلس قضاء الجزائر, السيدة دنيازاد قلاتي, إلى "وجود 12 محكمة تجارية متخصصة على المستوى الوطني تم تدعيمها بمساعدين متخصصين في مختلف المجالات ولهم باع واسع في النزاعات ذات الطابع التجاري". و من جهته, أشار نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر, السيد محمد بغدادي, أن هذا الملتقى يدخل في إطار "برنامج التكوين المستمر لفائدة المحامين الذي تنظمه المنظمة بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر", مضيفا أنه "سيعمل كذلك على تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحاكم التجارية المتخصصة". يذكر أن برنامج هذا الملتقى يتضمن عدة مداخلات مقدمة من طرف قضاة ومحامين, تتمحور حول "الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم التجارية", "إجراءات التقاضي و سير الدعوى أمام المحاكم التجارية المتخصصة", "اختصاصات رئيس المحكمة التجارية", وكذا موضوع "طرق الطعن و إشكالات التنفيذ أمام المحاكم التجارية".
