اعتبرت حركة مجتمع السلم، مباشرة حوار وطني "واسع وجامع"، يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد. أكدت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، برئاسة رئيس الحركة حساني شريف عبد العالي وبمشاركة رئيس مجلس الشورى الوطني بن فرحات عبد الرحمان، على أهمية "مباشرة حوار وطني واسع وجامع يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة، ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد، ويجسد الشراكة السياسية المطلوبة". وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيتم خلال العهدة الثانية، "مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات". وفي سياق ذي صلة، دعت حركة مجتمع السلم إلى "إصلاح سياسي وقانوني عميق" للقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها "قانون الانتخابات، وقانوني البلدية والولاية واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برؤية توافقية". ومن جهة أخرى، دعت الحركة إلى "إصلاح عاجل للجماعات المحلية من خلال التوافق على تقسيم إقليمي جديد يراعي التطلعات التنموية الجديدة". كما دعت الى استمرار حالة اليقظة الاستراتيجية لحماية الأمن القومي الاستراتيجي من المخاطر الاقليمية التي أصبحت تمثل تهديد مستدام في حدود الجزائر الشرقية والجنوبية والغربية. وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكدت الحركة على "ثباتها في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة وضرورة استعجال إجراءات تضامنية إنسانية عاجلة لسكان غزة"، ونددت بما يتعرض له لبنان الشقيق من "سياسة التركيع"، مع تأكيد تضامنها مع المقاومة اللبنانية.
