قال وزير الموارد المائية أن قطاعه بصدد إعداد استراتيجية وطنية لاقتصاد المياه حيث من خلال "تحسيس المواطنين بتكلفة هذه المياه (...) وضرورة المحافظة عليها خاصة وأن السعر لا يعكس التكلفة الاقتصادية لهذا المورد"، وأوضح أنه لا يمكن رفع تسعيرة الماء لأن "مبدأ الاستفادة من الماء مكرس قانونا". وأكد حسين نسيب أن الربط بين السدود الواقعة بالمناطق الجافة و تلك الواقعة في الشمال يعد خيارا استراتيجيا من أجل ضمان توازن في التزويد بالمياه التي تعرف توزيعا غير عادل على المستوى الوطني. وأوضح نسيب على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الربط بين السدود أو مناطق الحفر يهدف إلى ضمان كميات كافية من المياه بالنسبة للمناطق التي تفتقر إلى الموارد المائية وهو خيار استراتيجي وضروري خاصة وأن الجزائر بلد شبه جاف". وأعطى الوزير في هذا الصدد امثلة على غرار سطيف بالهضاب العليا التي لا تتلقي سوى 400 ملم من الامطار سنويا. حيث سيتم تزويد السدين الجاري إنجازهما بهذه الولاية انطلاقا من سدود بجاية و جيجل بمعدل 300 مليون متر مكعب سنويا. وأضاف نسيب أن "هذا التضامن ما بين السدود يعد ضروريا لضمان التزويد بالموارد المائية بالرغم من الصعوبات التي تميز هذا النوع من الأشغال". و فيما يتعلق بتحويل المياه الجوفية للجنوب نحو الهضاب العليا أوضح الوزير أن دراسة أعدت من قبل القطاع أكدت إمكانية تحويل حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا. وأضاف في هذا الصدد أن انجاز هذه التحويلات مقرر على 8 مراحل متفرقة و مرتبطة تدريجيا ابتداءا من سنة 2010 إلى غاية 2040 حيث ستخص العملية النموذجية الأولى تحويل المياه الجوفية انطلاقا من الأغواط عبر الجلفة ثم عبر تيارت و المسيلة. وبخصوص مستويات تساقط الأمطار أوضح الوزير أن مختصي الأرصاد الجوية يتوقعون فائضا في كميات الأمطار بالمنطقة الشرقية من الوطن خلال هذه السنة في حين ستعرف المناطق الوسطى نفس الكمية مقارنة بالسنة الفارطة أما المناطق الغربية فتعرف نقصا. وأضاف أن 69 سدا مملوءا بنسبة 68 بالمائة كما أن معدل امتلاء السدود الواقعة بشرق الوطن تقدر ب70 بالمائة أي أعلى من معدل السدود الواقعة في الوسط و هو ما يعد كما قال "ظاهرة جديدة".