عطار يؤكد سماعه من قبل القضاء وينفي اتخاذ إجراءات قضائية ضده

أكد الوزير الاسبق والمدير العام السابق سوناطراك عبد المجيد عطار، أن القاضي الذي يحقق في قضية الفساد في شركة البترول العمومية استمع لأقواله "لكنه لم يوجه له اي تهمة" لكنه قرر حبس مسؤول آخر في الشركة، ويتعلق الأمر شوقي رحال نائب المدير العام المكلف بالتسويق.
وقال عطار الذي شغل منصب وزير الموارد المائية بين 2001 و2003 وقبلها المدير العام لسوناطراك في تصريح لوكالة فرنس برس "أؤكد أن قاضي التحقيق استدعاني واستمع لأقوالي لكنه لم يوجه لي أي تهمة".
وأوضح "هناك تحقيق ضخم في قضية الفساد في سوناطراك، لكن ليس لي أي علاقة بالقضية" مضيفا "لدي الثقة الكاملة في القضاء لأني اعمل دائما وفق ما ينص عليه القانون".
ويأتي تصريح عطار، ردا على معلمات تفيد أن قاضي التحقيق وضع الوزير السابق "تحت الرقابة القضائية" أي أصبح ممنوعا من السفر، بينما أمر بحبس المدير المكلف بالنشاطات التجارية في سوناطراك شوقي رحال.
ونفى عطار وضعه تحت الرقابة القضائية، وقال انه "قيد التحقيق" بينما أكد حبس موظفه السابق شوقي رحال مع صاحبة مكتب دراسات فاز بصفقة تجديد مقر المديرية التجارية لشركة سوناطراك بقيمة 73 مليون يورو، بحسب الصحف. وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن قاضي التحقيق استمع في اليوم نفسه (الأحد) الى ممثل الشركة الكندية "اس ان سي لافالان" كشاهد في قضية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بقيمة 820 مليون دولار، تكون الشركة قد فازت بصفقتها بدعم من فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية السابق احمد بجاوي. ويشتبه في أن "ايني" حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو عبر وسيط إلى مسؤولين جزائريين كبار. وينتطر أن يمثل المدير التنفيذي السابق لسوناطراك محمد مزيان أمام محكمة الجنايات في قضية فساد لها علاقة بصفقة استفادت منها شركة سايبم أيضا لانجاز خط أنابيب بقيمة 668 مليون دولار.