أكد المدير التنفيذي لمجموعة ”إيني” الإيطالية للطاقة، باولو سكاروني، أنه لم يتقدم قط بأي طلب لوزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، لتفضيل شركة ”سايبم” التابعة للمجموعة على منافسيها للفوز بعقود طاقوية في الجزائر. يأتي ذلك تعقيبا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية عن تحقيقات لنيابة مدينة ميلانو حول أنشطة سايبم في الجزائر طالت المجموعة الإيطالية ومديرها التنفيذي بشأن رشوة مزعومة بقيمة 197 مليون يورو للفوز بعقود بلغت 11 مليار دولار لشركة سايبم مع سوناطراك الجزائرية العامة. وصرح سكاروني، نقلا عن وكالة الأنباء الايطالية، بأن ”لم أتحدث أبدا مع وزير الطاقة السابق خليل أو مع أي من الوزراء الجزائريين عن أنشطة شركة سايبم هناك”، ونوه بأن مجموعة ”إيني” تبنت نهج الاستقلالية حيال شركاتها ك”سايبم” وذلك تحسبا لأية تداعيات ممكنة مع زبائن آخرين للمجموعة”، مضيفا ”الاعتقاد السائد لدينا أن قربنا من سايبم سيؤدي إلى خسارتها للزبائن”. وذكرت وسائل إعلام إيطالية الخميس الماضي، أن باولو سكاروني يخضع للتحقيق بتهم تلقي رشاوى بقيمة 200 مليون أورو في عقود وقعتها الشركة في الجزائر، وبدأت التحقيقات مع سكاروني بشأن اتهامات بتلقّي رشاوى تناهز 200 مليون أورو مرتبطة بعقود قيمتها11 مليار دولار وقعتها وحدة ”سايبم” التابعة للمجموعة الإيطالية في الجزائر مع سوناطراك للفوز بمشروع خط أنابيب ميدغاز. وفي أول تعليق بشأن التحقيقات، نفى سكاروني التهم بحقه ومجموعته للطاقة وقال ”لا علاقة لنا إطلاقًا بذلك”. وكانت وحدة ”سايبم” التابعة لشركة ”إيني” فازت في العام 2006 بعقد لبناء جزء من خط أنابيب ميدغاز تحت البحر الذي يربط الجزائر بأوروبا. وتعتبر الجزائر من أكبر موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وتمثل صادراتها نحو 12 بالمائة من مجمل وارداته من الغاز.