أعلن الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة اليد عزيز آيت الذيب أول أمس بان "ردا مشتركا بصدد التحضير لإرساله للاتحاد الدولي لكرة اليد" بسبب قرار هذا الأخير بعدم الاعتراف بالرئيس الجديد للهيئة الجزائرية محمد عزيز درواز. ويوضح الرجل الثاني في الاتحادية ما يلي: "نحن بصدد تحضير رسالة مشتركة تجمع الاتحادية و وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الجزائرية للرد على قرار الاتحاد الدولي للعبة. علينا احترام القنوات القانونية. ونحن مستعدون للجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان أن اقتضى الأمر". وكان الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية محمد عزيز درواز قد وعد ب "معركة قضائية" للدفاع عن مصالح الهيئة الجزائرية, بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم الاعتراف بانتخاب المدرب الوطني السابق, على راس الاتحادية الوطنية. وكان رئيس الاتحادية درواز البالغ من العمر (62 سنة) قد صرح في وقت سابق: "سنخوض معركة قضائية على مستوى الهيئات المسؤولة (محكمة التحكيم الرياضي بلوزان) بعد التدخل الجديد للاتحاد الدولي في تسيير اتحادية بلد ذو سيادة". وكان الاتحاد الدولي للعبة قد بعث برسالة للجنة الاولمبية الجزائرية يخبرها فيها بعدم الاعتراف بالمكتب الفيديرالي الجديد برئاسة درواز عقب الجمعية الانتخابية التي جرت يوم 14 مارس معطيا مهلة أقصاها 3 أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة.وكان الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري الدكتور حسن مصطفى قد هدد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد "بعقوبات" في حال عدم الخضوع لأوامره. ولم يرد آيت الذيب التطرق لموضوع إمكانية سحب تنظيم البطولة الإفريقية للأمم 2014 للجزائر من طرف الهيئة الدولية." لم نصل بعد لهذا الحد طالما لم نستنفد كل الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقنا. لو يريد الاتحاد الدولي أن يسحب منا تنظيم هذه التظاهرة فسنقبل بقراره بصدر رحب طالما أن تنظيمها في الظروف الحالية ليس مناسبا مثلما أكده سابقا رئيس الاتحادية درواز". ومن بين الاعتراضات الموجهة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد و أيضا وزارة الشباب والرياضة قرار الوصاية "بتعيين أمينا عاما جديدا دون موافقة الهيئة الاتحادية و إقصاء الرئيس السابق جعفر آيت مولود من الترشح لعهدة جديدة كونه غير مؤهل للانتخاب". وتجدر الإشارة أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تمر منذ سنتين بأزمة خانقة نتيجة الصراع القائم بين الهيئة الاتحادية وبعض الأندية بسبب صيغة المنافسة التي رفضتها هذه الأخيرة.
