عالجت مصالح الأمن أكثر من 180 قضية تقليد للمصنفات الموسيقية و السينمائية، وذلك خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، كما حجزت حوالي 210 ألف دعامة سمعية و سمعية بصرية مقلدة، وشهدت نفس الفترة معالجة أزيد من 30 قضية تقليد للعلامات والتي مست بالتحديد مواد التجميل و التنظيف.ما ألزم ضرورة التصدي والتربص لشتى مظاهر الاتجار في السلع غير المشروعة ولجميع أشكال المساس بالملكية الفكرية والصناعية. وأفاد الضابط الجنائي بمنظمة الأنتربول "ايهم يسمينة" في كلمته خلال أشغال الملتقى الوطني لمكافحة جرائم الاتجار في السلع غير المشروعة و المساس بالملكية الفكرية و الذي احتضنته امس المدرسة العليا للشرطة"علي تونسي" بالعاصمة ، بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع منظمة الشرطة الدولية (أنتربول) أنّ مكافحة الجرائم الماسة بحقوق المؤلف وجرائم الاتجار في السلع غير المشروعة تلزم «اعتماد إستراتيجيات مندمجة وتنسيقا محكما بين مختلف القطاعات الحكومية الوطنية»، ناهيك عن إرساء «تعاون مُشترَك بين مختلف الدول والمنظمات، بالنظر إلى الامتدادات الإقليمية والدولية لهذا النوع من الإجرام»، وأشار إلى «ضرورة اعتماد مقاربات تشاركية بين أجهزة العدالة الجنائية، من ناحية ,وبين الجمعيات والمنظمات والهيئات المُهتمّة بحقوق المستهلك والمؤسسات المعنية بالمصنفات الفكرية والمنتجات الفنية والعلامات التجارية، من ناحية أخرى»، فضلا عن تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي والدولي بين الهيآت المكلفة بتطبيق القانون حتى يسنح تصدي ورصد ا لمختلف مظاهر الاتجار في السلع غير المشروعة ولجميع أشكال المساس بالملكية الفكرية والصناعية. وأوضح "يسمينة" أنّ «استضافة الجزائر لهذا الحدثَ يجسد الانخراط الرّاسخ لها في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ويعتبر دليلا ملموسا ب«التزام المصالح الأمنية الجزائرية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات ذات الصلة لمواجهة الشبكات الإجرامية، وحرمانها من امتداداتها عبر الوطن، وارتباطاتها العضوية بباقي التنظيمات الإقليمية والدولية».